تصرف تشريعى‌

بعد ديگر ولايت نبوى، تأثير او در قانون گذارى و تشريع است كه گاه از آن به «تفويض امر دين» نيز تعبير مى‌شود.

در تشريع و تبيين اين جنبه ولايت، قبلا بايد به اين نكته ضرورى توجه داشت كه توحيد به‌عنوان زير بناى انديشه اسلامى، موحد را به ربوبيت تشريعى خداوند مى‌رساند، و اين اعتقاد را به او القا مى‌كند كه تنها امر و نهى الهى را منشأ اثر دانسته و به غير از او در برابر احدى تسليم نباشد.

در قرآن كريم، «حكم» منحصرا از آن خدا دانسته شده است و اين‌كه فقط از او بايد اطاعت كرد:

ان الحكم الّا للّه امر الّا تعبدوا الّا اياه؛[1] حكم جز از آن خدا نيست، دستور داده است جز او را نپرستيد.

پس همه بايد چهره تسليم را به سوى او نمايند[2] و در هرچه اختلاف داشته باشند، حكم آن زا بايد از خدا بخواهند[3]؛ چه اين‌كه پيامبر نيز وظيفه دارد بر طبق موازين مشخص شده از طرف خداوند، حكم كند، و نبايد به خاطر ميل و درخواست ديگران، ذره‌اى از آن‌چه كه خداوند فرو فرستاده است، عدول نمايد[4].

حكم براساس «ما انزل اللّه» از چنان اهميتى برخوردار است كه علاوه بر تأكيد بر آن در آيات متعدد، در سه آيه پياپى، انحراف از آن، موجب كفر، ظلم، و فسق دانسته شده است:

... و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون ... و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك‌

[1] - يوسف( 12) آيه 40.

[2] -\i« و من يسلم وجهه الى اللّه و هو محسن.»\E لقمان( 31) آيه 22.

[3] -\i« ما اختلفتم فيه من شى‌ء فحكمه الى اللّه.»\E شورى( 42) آيه 10.

[4] -\i و ان احكم بما انزل اللّه و لا تتبع اهوائهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اللّه اليك.»\E همان، آيه 49.