هم الظالمون؛ ... و من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الفاسقون‌[1].

با توجه به اين اصل توحيدى، مشروعيت هر قانون بشرى، تا هنگامى كه به خداوند استناد نداشته باشد، مردود است. ازاين‌رو، با دقت و تأمل بيش‌ترى در مسئله «ولايت پيامبر بر تشريع» بايد نگريست و با توجه به مبناى فوق، آن‌را تحليل كرد. آيا اين تفويض، بدان معنا است كه خداوند اختيار حلال و حرام را به طور كلى به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سپرده است؟

علامه مجلسى، مى‌گويد: هيچ عاقلى، اين سخن را نمى‌گويد:

اين‌كه خداوند به پيامبر و ائمه، امر دين را تفويض كرده باشد، به‌گونه‌اى كه عموما هرچه را بخواهند حلال نموده، و هرچه را بخواهند حرام كنند، بدون آن كه كارشان به وحى و الهام استناد داشته باشد، يا آن كه حكم نازل شده الهى را بر طبق نظر خود تغيير دهند، مورد قبول هيچ عاقلى نيست. مگر نه اين است كه پيامبر روزها به انتظار وحى مى‌نشست تا پاسخ سؤالى را دريافت و سپس ارائه كند؟ و مگر نه اين است كه خداوند فرموده است: «او از هوا چيزى نمى‌گويد، بلكه فقط وحى است كه بر او فرود آمده است.[2] درعين‌حال‌رواياتى وجود دارد كه در كتاب‌هاى روايى تحت عنوان‌ «التفويض الى رسول اللّه فى امر الدين» گردآورى و نقل شده است. البته همه اين‌روايات، مربوط به «تفويض در شريع» نيست، بلكه برخى از آن‌ها مربوط به اختيارات حكومتى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در جهت اداره امور جامعه، از قبيل نصب و عزل فرمانروايان و يا فرمان جنگ و صلح مى‌باشد؛ مثل اين‌روايت كه ثقة الاسلام كلينى با سندهاى معتبر نقل كرده است:

خداوند عز و جل، كار مردم را به پيامبرش سپرده است تا معلوم شود كه چگونه از او اطاعت دارند. سپس حضرت، اين آيه را تلاوت كرد: «ما اتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا.»[3]

[1] - مائده( 5) آيه‌هاى 44، 45 و 47.

[2] - محمد باقر مجلسى، مرآة العقول، ج 3، ص 144.

[3] - عن زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبد اللّه عليهما السّلام يقولان:« ان اللّه عز و جل فوّض الى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امر خلقه ينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآيه: ما اتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا»( كافى، كتاب الحجه، باب التفويض، ح 3 و 5).