آنان خلافت خليفه اوّل را مصداق از ضابطه نخست و خلافت خليفه دوم را بر طبق قاعده دوم ارزيابى مى‌كنند،[1] و چون نصب و نص را در تعيين خليفه، لازم نمى‌دانند، پس از وفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به امامت منصوب و منصوص هيچ‌كس اعتقادى ندارند.

ولى بر مبناى اعتقاد شيعه، نصب و نص و به تبع آن، عصمت از شرايط حتمى امامت است و پيوسته امامى با اين ويژگى‌ها مسئوليت امامت را بر عهده دارد.

ازاين‌رو، هركس كه در عصر حضور يا غيبت امام معصوم، در زمينه مسائل اجتماعى و حكومتى، دخالتى دارد به اذن و نيابت از امام نياز دارد؛ چرا كه با غيبت، نه امامت تعطيل‌پذير و خاتمه يافته است تا زمينه براى تصميم‌گيرى ديگران به شكل خودسرانه وجود داشته باشد و نه با بودن امام دخالت در شئون امامت، بدون اذن و اجازه روا است. لذا در فقه شيعه، تصرفات فقيه، تحت عنوان «نايب الغيبه» مشروعيت مى‌يابد و سراسر اين فقه، بر محور نيابت حاكم تنظيم شده، و در كليه ادوار و اعصار، شيعه در اين مسير حركت كرده است.

بنابراين، فقيه تنها در جايگاه نمايندگى امام قرار دارد و ولايت او به عنوان سايه و تابعى از ولايت امام معصوم، ارزش و اعتبار دارد. اساسا با توجه به مفهوم نيابت، جايى براى استقلال ولايى نياب، باقى نمى‌ماند. ازاين‌رو، اين‌كه چه كسى داراى نيابت است؟ در نايب چه خصوصياتى درنظر گرفته شده است؟ نايب از چه اختياراتى بخوردار است؟ و ... سؤالاتى است كه بايد با توجه به نظر امام (منوب عنه) پاسخ داده شود و نايب براى آگاهى از محدوده اختيارات خويش، بايد به نصوص نيابت مارجعه كرده و تابع ادله مربوط بدان باشد.

فقيهان و كاربرد ولايت‌

براى دست‌يابى به ديدگاه عالمان شريعت، دباره ولايت فقيه و گستره اختيارات آن، علاوه بر مراجعه به آثار علمى به جاى مانده از آن‌ها و سير تفحص در رساله‌هاى علميه‌

[1] - ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 52؛ ماوردى، احكام السلطانيه، ص 6.