و عمليه‌شان، به تاريخ و سيره عملى آن‌ها نيز مى‌توان مراجعه كرد. با اين مطالعه تاريخى مى‌توان مشخص نمود كه آنان در چه محدوده‌اى دخالت نموده و تصدى چه امورى را در شعاع اختيارات خود مى‌دانستند. آيا خود را در افتا و قضاوت، محصور مى‌ديده و يا در صحنه رهبرى اجتماعى و سياسى نيز قدم مى‌گذاشتند؟ در صورت دخالت در زعامت و رهبرى، حضور و تصدى‌شان چگونه توجيه شده و از سوى مردم و به خصوص، صاحبان قدرت سياسى، بر چه مبنايى تحليل شده است؟

آيا الزام‌هاى اجتماعى و سياسى فقها، از نوع امر به معروف و نهى از منكر بوده و همان وظيفه عمومى مسلمانان را در فرمان دادن به نيكى‌ها و بازداشتن از بدى‌ها انجام مى‌دادند و يا امر و نهى‌شان از نوع حكم ولايى و حكومتى بوده و به عنوان حاكم و ولىّ امر، در مسائل اجتماعى دخالت مى‌نمودند؟

قبلا بايد توجه داشت كه دستور و فرمان، انواع گوناگونى دارد و شناخت ماهيت هريك و تفاوت‌هاى آن‌ها با يكديگر، در فهم موضع‌گيرى‌هاى فقها و پى‌بردن به ماهيت آن، ضرورى است:

الف- گاه شخص از موضع قاضى، حكم مى‌كند. در اين صورت، حكم در دايره مسائل مورد اختلاف و تنازع بين اشخاص بوده و هدف، خاتمه يافتن دعوا مى‌باشد.

ب- گاهى هم حكم از موضع حام و والى، در موارد مصالح عامه صورت مى‌گيرد؛ از قبيل نصب و عزل كارگزاران حكومت و متولّيان جامعه و يا فرمان به امورى كه در جهت حفظ و حراست از اين مصالح، لازم است.

ج- گاهى نيز شخص به عنوان يكى از آحاد رعيت و اعضاى جامعه و بدون اتّكا به عنوان و منصبى، به امر يا نهى ديگران اقدام مى‌كند تا وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را انجام داده باشد.

نوع اوّل از الزامات، با توجه به «ماهيت قضايى» آن، از محدوده روشنى برخوردار بوده و تشخيص احكام قضايى، كار دشوارى نيست؛ ولى در دو نوع ديگر، عوامل زير مشخص‌كننده نوع الزام مى‌باشد:

1- الزامات حكومتى، شامل نصب و عزل افراد، براى سمت‌هاى گوناگون‌