كه در دايره محدودترى براى ولايت فقيه مطرح ساخته است، آن‌را مبتنى بر نيابت مى‌داند و[1] اگر هم ولايت، در قضاوت خلاصه شود و فقيه فراتر از قضاوت، شأن و اختيارى نداشته باشد، باز هم حق قضاوت، مستند به نيابت و نصب معصوم است.[2] فقه شيعه بر اين نكته اتفاق‌نظر دارد كه در ولايت بر قضا اذن امام عليه السّلام شرط است؛ يعنى اگر مردم، خود شخصى را به اين سمت بگمارند، حكمش نافذ نبوده و الزام‌آور نمى‌باشد.[3] ريشه اين ديدگاه، آن است كه فقه شيعه، مبدأ و خاستگاه قضا را «الرياسة العامة فى امور الدنيا و الدين» مى‌داند؛[4] بدين معنا كه كليه امور دينى و دنيوى بايد از رياست و مديريت فراگير و واحد امام عليه السّلام ناشى شود؛ و قضاوت نيز كه نوعى ولايت است، بايد تحت پوشش آن رياست عامه باشد. لذا قضا را اين گونه تعريف كرده‌اند:

قضا، ولايت عامه به نيابت از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام است.[5] برخى ديگر در تعريف آن گفته‌اند:

قضا ولايتى شرعى بر حكم كردن در مصالح عامه از قبل امام است.[6] تفكر نيابت، داراى اصول و مبانى خاصى است كه در فرق و مذاهب اسلامى غير شيعه يافت نمى‌شود. لذا اهل سنت، هر چند در ترسيم محدوده امامت و تبيين مفهوم آن به عنوان «رياست دين و دنيا» با شيعه مشاركت و همراهى دارند،[7] ولى در فقه و كلامشان اثرى از انديشه نيابت يافت نمى‌شود؛ زيرا در هر عصر، امامت از آن فردى است كه به اختيار اهل حل و عقد و يا با تعيين خليفه سابق، مشخص شده است.

[1] - ر. ك: مرتضى انصارى، مكاسب، ص 154 و 157.

[2] - در روايت آمده است:« فانى قد جعلته عليكم حاكما»( وسائل الشيعه، ج 18، ص 98، ح 5) و هم‌چنين نقل شده است:« فانى قد جعلته قاضيا»( همان، باب 11، ح 1).

[3] - سيد على طباطبائى، رياض المسائل، ج 2، ص 387؛ جواهر الكلام، ج 40، ص 23؛ مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص 45.

[4] - فخر المحققين حلّى، ايضاح الفوائد، ج 4، ص 293؛ ابن فهد حلّى، المهذب البارع، ج 4، ص 451.

[5] - محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 5.

[6] - شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 2، ص 65.

[7] - قاضى عضد الدين ايجى، المواقف فى علم الكلام، ص 395؛ ماوردى، احكام السلطانيه، ص 5.