responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 558

اين گونه استنباطها در كتب فقهى ديگر هم وجود دارد؛ مثلا ميرزاى قمى در بيان دليل ولايت حاكم مى‌نويسد:

دليل آن، عموم نيابتى است كه از روايات، مثل مقبوله عمر بن حنظله و غير آن، فهميده مى‌شود و هم‌چنين عموم‌ «العلماء ورثة الانبيا» و «علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل». و شكى نيست كه از براى انبيا اين نوع ولايت ثابت بود.[1] وى در موردى ديگرى نيز به اين‌روايات استشهاد كرده است.[2] علاوه بر آن كه در دو قرن قبل از وى نيز اين‌روايات به عنوان مستند مطرح بوده است.[3] اين استنباطها هم‌چنين نشان مى‌دهد كه فقهاى شيعه از نبوت و نقش اجتماعى آن، چه برداشت و تحليلى داشته‌اند. آنان فلسفه نبوت را به تبليغ احكام منحصر نمى‌دانستند تا شأن علماى دين را نيز در وراثت، به مسئله‌گويى اختصاص دهند، بلكه نقش انبيا در رهبرى جامعه و زعامت مردم را مورد توجه قرار داده‌اند، نكته‌اى كه امروزه كاملا مورد غفلت يا انكار قرار مى‌گيرد.

5- نيابت در دو تفكر شيعه و اهل سنت‌

«نيابت» از عناصر اصلى و اختصاصى فقه شيعه، در تحليل ولايت است. با صرف نظر از اختلافات‌هايى كه سعه و ضيق دايره آن قابل طرح بوده و در كلمات فقها به چشم مى‌خورد، نيابت به عنوان يك اصل در نزد آنان شناخته شده است و ولايت فقيه را براساس اين اصل، به نيابت از امام عليه السّلام، تفسير مى‌كنند. در بحث‌هاى هيچ‌يك از فقهايى كه پيش از اين، نامشان را ذكر كرديم، تصدى فقيه، بر مبناى امور حسبيّه و قدر متيقن تحليل نشده است. اين مبنا تنها در قرن اخير، آن هم از سوى كسانى كه نصوص روايى را براى اثبات ولايت فقيه كافى ندانسته‌اند، طرح گرديده است. حتى شيخ انصارى نيز


[1] - ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 465.

[2] - ايشان مى‌گويند:« الفقيه العادل هو النائب عنه بالادلة مثل مقبولة عمر بن حنظلة و مثل قوله: العلماء ورثة الانبياء، و علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل»( همان، ج 1، ص 403).

[3] - ر. ك: محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 231.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست