خاص نياز است و از سوى ديگر، با حفظ عموم نيابت در ديگر موارد، منافاتى ندارد.

ازاين‌رو، هيچ‌يك از مواردى كه فقها با توجه به برداشتى كه از نصوص خاص يك فرع فقهى دارند و يا به استناد اجماع در آن مسئله، از حيطه ولايت بيرون دانسته‌اند، دليلى بر انكار ولايت عامه، شمرده نمى‌شود؛ مثلا مقدس اردبيلى، كه مكررا به ولايت عامه تصريح كرده است، اجراى حد محارب را فقط در اختيار امام معصوم عليه السّلام مى‌داند؛ زيرا در استنباط از ادله اين مسئله، به اين اختصاص رسيده است.[1]

د) تشخيص موضوع‌

اجازه به كارگيرى و اعمال ولايت، در مواردى به تشخيص مسائل اجتماعى و نيازهاى حاد جامعه بستگى دارد. در گذشته ديديم كه شيخ انصارى نيز ولايت در مصالح لازم الاستيفا (نيازهاى غير قابل چشم‌پوشى) را مانند فقهاى ديگر، مشمول ولايت فقيه مى‌دانست؛ ولى آيا تشخيص فقيهان، از اين مصالح و نيازها، به خصوص در اعصار و شرايط گوناگون، يك‌سان است؟

چه بسا مواردى از دخالت و يا نظارت، كه در عصر جديد، شدت نياز به آن‌ها براى همه روشن، و ناديده انگاشتن‌شان در زندگى كنونى، غير ممكن است، براى گذشتگان، چندان لازم و مهم تلقى نمى‌شده است؛ مثلا بشر امروز، با مسئله حفظ محيط زيست به صورت جدّى مواجه است و همين نياز، دست دولت‌ها را براى اعمال محدوديت در بهره‌بردارى از طبيعت و شيوه‌هاى آن باز مى‌گذارد، درحالى‌كه در زمان‌هاى قبل، چنين مسئله حادى، مورد نداشته است.

ازاين‌رو، نبايد غفلت كرد كه شمول يا عدم شمول ادله نيابت، گاه به تشخيص موضوع، از ناحيه فقيه نيز گره مى‌خورد و تحليل او از نيازهاى اساسى جامعه و سمت‌گيرى صحيح حيات جمعى، در اظهار نظر در مورد گستره ولايت، دخالت و تأثير تام دارد. اين در حالى است كه فقيه ديگر حتى با قبول همان مبنا در ولايت عامه،

[1] - محقق اردبيلى، زبدة البيان، ص 665؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 298.