در احياى موات و حيازت معادن و ديگر موارد انفال، اذن فقيه را لازم نمى‌شمرد؛ زيرا آن‌ها را از اموال امام عليه السّلام مى‌داند و ولايت مجتهد را بر اموال امام را نمى‌پذيرد.[1] به عبارت ديگر، مجتهد و غير مجتهد، در عدم ولايت بر اموال امام، يك‌سانند البته ائمه عليهم السّلام خود اجازه بهره‌گيرى و استفاده به همه داده‌اند و الّا بدون اين اذن عام، نيابت فقيه نمى‌توانست منشأ صدرو مجوّز از سوى او گردد.

آشكار است كه بيرون بودن چنين مواردى نيز به عنوان نقض بر نيابت عامه و ولايت مطلقه، شمرده نمى‌شود و خروج اين موارد، تخصيص قاعده عام نيست؛ چرا كه اين امور، تخصصا خارجند.

ج) تخصيص نيابت‌

قواعد كلى و قوانين عام، تخصيص‌بردار و استثناپذيرند. عموم نيابت نيز در نزد قائلان به آن، غير قابل تخصيص نيست و چنان نيست كه عدم اذن ولىّ معصوم به فقيه نايب، در مورد خاصى، به محذور عقلى بينجامد. احدى از فقها، اين عام را بر مسند آبى از تخصيص بودن، ننشانده است.

البته كليه تفاهمات عقلايى، بر اين‌روش و مبنا استوار است كه براى ناديده گرفتن يك قاعده كلى، به دليل خاص نياز است، و تا چنين دليلى (مخصص) به اثبات نرسيده و مشكوك باشد، كليّت قاعده، از اعتبار برخوردار است. به علاوه، وجود يك يا چند مورد استثنا به عموم قاعده، در بقيه موارد لطمه‌اى وارد نساخته و از اعتبار آن نمى‌كاهد.

ازاين‌رو، براى معتقدان به عموم نيابت، قابل قبول است كه به استناد دليل خاصى، اجراى برخى از احكام اسلامى و يا دخالت در برخى از مسائل اجتماعى، اختصاصا به ولىّ معصوم مربوط بوده و از شمول ادله نيابت خارج گردد. بسيارى از فقها درباره جهاد ابتدايى، چنين نظرى دارند.

در اين امور، كه تخصيص عموم نيابت به حساب مى‌آيد، از يك سو، به دليل‌

[1] - ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج 1، ص 207.