نمى‌آيد و استثنائى بر قاعده كلى نيابت فقيه، در همه اختيارات ائمه شمرده نمى‌شود. لذا نبايد پنداشت كسانى كه ولايت فقيه را در چنين مواردى نپذيرفته‌اند با ولايت عامه، مخالف بوده و ادله اطلاق ولايت را نپذيرفته‌اند.

ب) امور شخصى ولىّ معصوم‌

از نظر همه فقها، ادله نيابت از شمول نسبت به امور شخصى امام عليه السّلام قاصر است؛ زيرا مفاد اين ادله، ولايت از امام، بر امور عامه است، نه اين‌كه ولىّ معصوم، فقيه را براى دخالت در امور شخصى خود، اذن و اجازه داده تا او ولايت بر امام داشته باشد.

ازاين‌رو، هر مورد كه به شخص امام مربوط باشد، مشمول نيابت و اختيار فقيه قرار نمى‌گيرد.

بر اين اساس، اگر از ادله سهم امام عليه السّلام استفاده شود كه نيمى از خمس، ملك شخصى امام معصوم عليه السّلام است، قهرا تحت ولايت فقيه، نخواهد بود، و اين نكته، مورد قبول همه فقها است و قائلين به ولايت مطلقه، بدان تصريح كرده‌اند.

حضرت امام خمينى دراين‌باره مى‌نويسند:

بر مبناى آن كه سهم امام عليه السّلام ملك امام باشد، دليلى بر ولايت فقيه، نسبت به آن وجود ندارد.[1] شيه انصارى نيز دراين‌باره مى‌گويد:

ممكن است براى لزوم پرداخت سهم امام عليه السّلام به فقيه، به عموم ادله نيابت فقيه- كه از روايات مستفاد است- تمسك شود؛ ولى اين‌روايات، ولايت فقيه بر امور عامه را اثابت مى‌كند، نه آن كه فقيه را به عنوان مثال، صاحب ولايت بر اموال و اولاد امام عليه السّلام هم قرار دهد.[2] براساس اين ضابطه، فقيهى مانند ميرزاى قمى، كه به نيابت عامه كاملا اعتقاد دارد،

[1] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 489. البته اين مبنا نزد امام خمينى مردود است.

[2] - مرتضى انصارى، كتاب الخمس، ص 337.