مواجه مى‌گردد و همين ابهامات، زمينه‌ساز بروز آراى گوناگون و متضاد مى‌گردد. در مسئله ولايت فقيه، پس از قبول نيابت عامه، اختلافات از عوامل زير ناشى مى‌شود:

الف) دامنه اختيارات ولىّ معصوم‌

وقتى كه نيابت از معصوم، مبناى ولايت فقيه قرار مى‌گيرد، طبعا اختيارات نايب، تابعى از اختيارات منوب عنه مى‌باشد. ازاين‌رو، فقيه هرگز اختياراتى فراتر از امام معصوم، كه نيابت او را به عهده دارد، نمى‌تواند داشته باشد. بر اين اساس، تبيين محدوده ولايت امامان معصوم، بر ترسيم چارچوب ولايت نايبان آنان، تأثير مى‌گذارد و هر موردى كه از شمول ولايت اصل، خارج باشد، تحت ولايت فرع (ولايت فقيه) قرار نمى‌گيرد.

برخى از مواردى كه فقها، ولايت فقيه را انكار نموده‌اند، از مسائلى است كه در نزدشان از حيطه ولايت معصوم نيز خارج است؛ مثلا شيخ طوسى مى‌گويد:

نه امام عليه السّلام و نه نايب او، اجازه ندارند كه بر كالا نرخ‌گذارى كنند، چه قيمت‌ها گران باشد و چه ارزان.[1] روشن است كه وقتى قيمت‌گذارى بر كالا و خدمات، براى ولىّ معصوم، جايز نباشد، براى فقيه نيز بالتبع جايز نخواهد بود. ازاين‌رو، عدم جواز نرخ‌گذارى براى نايب فقيه را به عنوان نقضى بر عموم نيابت نبايد تلقى كرد.

در كتاب قضا نيز اين سؤال مطرح است كه آيا ولى فقيه اجازه دارد افراد غير مجتهد را به منصب قضاوت نصب كند؟ برخى از فقها اين مسئله را بر ولايت معصوم، مبتنى كرده‌اند و گفته‌اند: اگر ولىّ معصوم اجازه نصب غير مجتهد را نداشته باشد، فقيه جامع شرايط هم به عنوان نايب او، چنين اجازه‌اى ندارد.[2] خروج اين گونه موارد از حيطه نيابت فقيه، تخصيص عمومات نيابت به حساب‌

[1] - شيه طوسى، مبسوط، ج 2، ص 195.

[2] - ر. ك: مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص 38 و 39.