و ضرورى شمرده شده است. اين گونه شهادت‌ها دليل آن است كه آنان به مبناى ديگرى درباره ولايت در عصر غيبت، پى نبرده و الگوى ديگرى براى رهبرى اسلامى، سراغ نداشته‌اند.[1]

3- عوامل قبض و بسط در انديشه نيابت عامه‌

با وجود تسالم بر نظريه نيابت عامه در نزد فقها، در موارد متعددى اختلاف نظر در كلمات آن‌ها به چشم مى‌خورد؛ مثلا عده‌اى خراج را از ولايت وى خارج دانسته‌اند و در نتيجه، بر اين عقيده‌اند كه يا بايد آن‌را به والى جائر پرداخت‌[2] و يا اساسا پرداخت آن، در عصر غيبت، لزومى نداشته و بدون اجازه از حاكم عدل يا جور، بهره‌بردارى از اراضى خراجيه مباح است.[3] اين گونه اختلافات در مسئله سهم امام از خمس، اجراى حدود، انفال، نماز جمعه و موارد فراوان ديگر نيز وجود دارد. ازاين‌رو، اين سوال به ذهن مى‌آيد كه: اگر در فقه شيعه، عمومى نيابت، مورد قبول و تسالم است، پس اين همه اختلاف در سعه و ضيق آن از كجا ناشى مى‌شود و چرا فقهايى كه اين مبنا را پذيرفته‌اند، يك‌پارچه در فروع فقهى، براساس آن مشى نكرده و اختيارات ولىّ معصوم را همگى براى نايبان فقيه، ثابت ندانسته‌اند؟ آيا اين اختلاف نظرها كه در موارد اختيار حاكم وجود دارد، حكايت از آن ندارد كه اطلاق و عموم نيابت، مورد توافق همه آن‌ها نبوده است؟

در پاسخ بايد توجه داشت كه عموم نيابت، مانند هر قاعده ديگرى كه در فقه و حقوق، مورد استناد قرار مى‌گيرد، در تطبيق بر موارد و يافتن مصاديق، با ابهاماتى‌

[1] - محقق همدانى پس از اشاره به مواردى كه در همه نظام‌هاى سياسى، به حاكمان مراجعه مى‌شود مى‌گويد:

« در نيابت فقيه جامع شرايط از سوى امام عليه السّلام در چنين مواردى نبايد ترديد كرد. با تتبع در كلمات فقها روشن مى‌شود كه چنين نيابتى از امور مسلّم در نزد آن‌ها بوده تا آن‌جا كه برخى مهم‌ترين دليل را بر عموم نيابت اجماع دانسته‌اند.( مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 161). هم‌چنين محقق نائينى شمول ولايت فقيه نسبت مسائل حكومت، از قبيل حفظ نظم اجتماعى و غير آن‌را از قطعيات مذهب دانسته است( تنبيه الامة، ص 46).

[2] - صاحب جواهر، اين نظر را از برخى معاصران خود نقل مى‌كند( جواهر الكلام، ج 22، ص 195).

[3] - احمد نراقى، مستند الشيعه، ج 2، ص 357.