در «جواهر الكلام»، در بحث زكات آمده است:

ولايت حاكم، اختصاص به محدوده احكام شرعيه نداشته و شامل موضوعات نيز مى‌شود و بر اين مطلب، از كلمات فقها مى‌توان تحصيل اجماع نمود؛ زيرا اصحاب، پيوسته ولايت فقيه را در موارد فراوان ذكر مى‌كنند ....[1] و در كتاب صوم چنين آورده است:

تشكيك در اعتبار نفوذ حكم حاكم، در غير مخاصمه، ترديد در مسئله‌اى است كه مى‌توان بر آن، تحصيل اجماع كرد، به خصوص در مثل رؤيت هلال و امثال آن، از موضوعات اجتماعى فراگير؛ زيرا روشن است كه در اين موارد، به حكّام بايد مراجعه كرد و هركس در شريعت و سياست آن، خبرويّت داشته باشد و به كلمات اصحاب در موارد مختلف آگاه باشد، اين مطلب را در مى‌يابد.[2] وى در بحث خمس مى‌گويد:

اختصاص داده ولايت فقيه به افتا و قضاوت، با آن‌چه كه فقها در ابواب ديگر ذكر كرده‌اند، و بلكه با آن‌چه كه ضرورى مذهب است، منافات دارد.[3] وى در بحث حدود نيز، نيابت عامه را ضرورى مذهب دانسته است.[4] اين گونه تأكيدها كه در قلم بزرگ‌ترين شخصيت‌هاى فقهى شيعه ديده مى‌شود، حكايت از ريشه‌هاى طولانى و عميق مسئله ولايت فقيه، آن هم در مفهوم عام و گسترده آن در فقه شيعه دارد. ازاين‌رو، نوپيدا خواندن اين مسئله، از كمال غفلت و كم اطلاعى گوينده آن نشانه دارد.

ما در اين‌جا، بدون آن كه درصدد اثبات اجماع به عنوان يك دليل تعبدى مستقل، و نيز استناد به آن، در جهت اثبات نيابت عامه باشيم، تنها در مقام توضيح اين نكته‌ايم كه در نزد بسيارى از فقهاى متتبع، عموم نيابت، اصلى مورد اتفاق‌نظر و حتى مسلّم‌

[1] - جواهر الكلام، ج 15، ص 421.

[2] - همان، ج 16، ص 360.

[3] - همان، ص 167.

[4] - همان، ج 21، ص 399.