از قبيل جزيه و خراج و حفظ نظم و تعادل اقتصادى به وسيله جلوگيرى از احتكار را مشمول ادله نيابت تلقى كرده‌اند.

در برابر اين گرايش عمومى كه در فقه ديده مى‌شود، گاه به صورت نادر، در اعصار اخير، به نظراتى برمى‌خوريم كه شأن فقيه را در افتا و قضاوت منحصر مى‌سازد.

شيخ يوسف بحرانى، فقيه اخبارى مسلك قرن دوازدهم، به اين اختصاص تصريح مى‌كند. وى وقتى خمس را از شمول ولايت فقيه خارج مى‌داند، مى‌گويد:

حداكثر چيزى كه از روايات استفاده مى‌شود، نيابت فقيه در ارجاع اختلافات به او و اخذ حكم و فتوا از او است؛ ولى در لزوم پرداخت اموال به فقيه، به دليل عام يا خاصى برخورد نكرده‌ام. البته فقها را به نوّاب ائمه، در عصر حضور، براى رسيدگى به اين گونه امور، نبايد قياس كرد؛ زيرا دليلى بر آن وجود ندارد.[1] ولى صاحب «حدائق» در ادامه بحث‌هاى فقهى خود به گونه‌اى مشى كرده است كه با سخن فوق در تضاد است و در حقيقت، آراى بعدى او عدول از اين نظريه، به حساب مى‌آيد؛ مثلا وى محور نيابت فقيه را با «اولى بالمؤمنين من انفسهم» بودن امام، تبيين مى‌كند.[2] گذشته از اين، سخن او در اين باب، با آراى فقهاى ديگر چندان ناسازگار است كه صاحب جواهر، پس از نقل آن مى‌گويد: اين كلام، با نظر اصحاب در ابواب مختلف فقه، مخالف بلكه با ضرورت مذهب منافات دارد.[3] اگر هم احيانا فقيهى لزوم اطاعت فقيه در همه امور را از جنبه كليّت مورد خدشه قرار داده است، با اين پسخ روبه‌رو بوده است كه مقصود از نفى همه امور چيست؟ اگر مى‌خواهيد ولايت فقيه را به احكام شرعيه اختصاص دهيد؛ پس درباره موارد فراوانى كه در فقه، ولايت براى فقيه اثبات شده و هرگز از احكام شرعى نمى‌باشد، چه مى‌گوييد؛ مثلا ولايت بر اموال عمومى و يا اموال بدون سرپرست، چه ربطى به ولايت بر

[1] - يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج 12، ص 470؛ ر. ك: ج 13، ص 260.

[2] - همان، ج 20. ص 72.

[3] - جواهر الكلام، ج 16، ص 167.