عده‌اى مانند ميرزا حبيب اللّه رشتى‌[1] و ميرزا حسن آشتيانى‌[2] كاملا ديدگاه شيخ را پذيرفته و بدون هيچ دخل و تصرفى در آثار خود، منعكس كرده‌اند و عده‌اى ديگر، مانند حاج آقا رضا همدانى،[3] ميرزاى نائينى‌[4] و سيد محمد كاظم يزدى‌[5] مبناى صاحب جواهر را مورد تأييد و تأكيد قرار داده‌اند.

البته برخى از آنان هم داراى نظرات خاص ويژه‌اى بوده‌اند.

نگاهى دوباره به زواياى نيابت از ديد فقها

تأمل و بررسى در روند مسئله ولايت فقيه در فقه شيعه، به خصوص در ده قرن آغازين آن، نكات ارزشمند فراوانى را در جهت ريشه‌هاى فقهى اين نظريه، آشنايى با انظار اساطين فقه در مقاطع گوناگون تاريخى و ادوار و تحولات اين انديشه، در حوزه تفكر شيعى نشان مى‌دهد.

بررسى تفصيلى چنين مباحثى، به فرصتى مستقل نياز دارد و از حوصله نگارش كنونى بيرون است. ازاين‌رو، در اين‌جا صرفا به برخى از مسائل لازم اشاره مى‌كنيم تا خوانندگان به جمع‌بندى روشنى از بخش گذشته دست يابند:

1- گستره ادله نيابت‌

شواهد فراوان در بحث گذشته، نشان مى‌دهد كه در فقه شيعه، نيابت از ولىّ معصوم، اختصاصى به قضاوت ندارد و در مسائل گوناگون اجتماعى، اين نيابت، مورد قبول فقها بوده است.

براساس اين نگرش گسترده به ولايت و نيابت، فقها تصدى اموال بيت المال،

[1] - ميرزا حبيب اللّه رشتى، كتاب القضاء، ص 49.

[2] - ميرزا حسن آشتيانى، كتاب القضاء، ص 13.

[3] - رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 161.

[4] - محمد تقى آملى، المكاسب و البيع( تقريرات درس آية الله نائينى)، ج 2، ص 336.

[5] - محمد كاظم يزدى، سؤال و جواب، ص 88.