الزام نموده و حكم كنند، بايد عمل شود. لذا همان‌گونه كه اگر فقيه حكم به سارق بودن شخصى كند، بايد دستش قطع شود و او محكوم به فسق مى‌باشد، هم‌چنين اگر بگويد:

«امروز عيد است.» يا «امروز اوّل ماه است.» يا «حكم به عدالت يا فسق فلان شخص مى‌كنم.» حكم او نافذ است.

به بيان روشن‌تر، با توجه به توقيع و مقبوله، مى‌گوييم: ترديدى نيست كه حكم حاكم، در موضوعاتى كه مورد اختلاف و تخاصم قرار دارد، نافذ است. بر اين اساس، وقتى امام عليه السّلام لزوم رضايت به حكم قضايى او را به حاكم على الاطلاق بودن فقيه و حجت على الاطلاق بودن او مستند و معلّل مى‌سازد، از اين علت فهميده مى‌شود كه اعتبار حكم قضايى او نيز فروع حكومت مطلقه و حجيت عامه‌اش بوده و اختصاصى به موارد دعوا و نزاع ندارد.[1] بر اين اساس است كه وقتى پس از شيخ، شاگرد برجسته و ممتازش، ميرزاى شيرازى، زعامت تشيع را بر عهده گرفت، در مبارزه با قرارداد رژى، حكم به تحريم تنباكو داد و اين حكم، كه فراتر از يك مخاصمه شخصى و فصل خصومت قضايى بود، مورد قبول و تأييد اكثريت قريب به اتفاق فقها قرار گرفت و بدين وسيله، ريشه يك حركت استعمارى قطع گرديد.

شيخ انصارى در بررسى فروع مختلف فقهى، از مبناى نيابت فقيه، غفلت ندارد و فتاوايش با توجه به اين مبنا مى‌باشد؛ مثلا شيخ معتقد است كه در عصر غيبت، خراج را حتى الامكان به نايب عام بايد پرداخت.[2] هم‌چنين مشروط بودن تصرف در اراضى خراجيه، به اذن فقيه را با قواعد سازگارتر مى‌داند[3] و در مسئله خمس تصريح مى‌كند كه:

ظاهر ادله نيابت، ولايت فقيه بر امور عامه است.[4] پس از شيخ انصارى، فقها معمولا بر يكى از اين دو مسلك، مشى كرده‌اند:

[1] - همان، ص 49.

[2] - مرتضى انصارى، مكاسب، ص 74.

[3] - همان، ص 163.

[4] - مرتضى انصارى، كتاب الخمس، ص 337.