حكم شرعى دارد؟ و اگر مقصودتان آن است كه هرگاه موردى هيچ‌گونه ارتباطى با مسائل شرعى، چه از نظر موضوع و چه از نظر حكم، نداشته باشد، از دايره ولايت خارج است، نكته به جايى است؛ ولى نبايد از آن نتيجه گرفت كه دست فقيه براى دخالت در شئون گوناگون جامعه بسته است؛ مثلا اجازه مطالبه ماليات ندارد.[1] نتيجه آن كه، نيابت عامه، چندان در فقه شيعه ريشه‌دار است كه اگر احيانا در موردى گرد انكار يا ترديد بر آن نشيند، به عنوان انكار يك امر ضرورى تلقى شده و نظرى غير قابل اعتنا و مخالف با ديد عموم فقها در عموم ابواب فقه به حساب مى‌آيد.

2- اتفاق بر نيابت عامه‌

با مرور آراى فقهاى گذشته، در زمينه مسائل مختلف اجتماعى، كه از يك سو با فقه ارتباط پيدا مى‌كند و از سوى ديگر، نياز به متولّى و سرپرست دارد، به اين نتيجه روشن دست مى‌يابيم كه نيابت، يگانه مبناى مورد تسالم در اين زمينه است. بسيارى از فقيهانى كه به تتبع و پژوهش در آراى پيشينيان پرداخته‌اند، بر اين اتفاق و تسالم، شهادت داده‌اند.

محقق اردبيلى، از فقيه به عنوان حاكم على الاطلاق و كسى كه همه امور مربوط به امام، در اختيار اوست، ياد مى‌كند، و اين تلقى را مورد قبول علما دانسته و از اجماع، به عنوان يكى از ادله‌اى كه مى‌تواند مستند آن باشد، نام مى‌برد.[2] محقق كركى نيز نيابت فقيه در كليه شئون نيابت‌پذير امام عليه السّلام را به مقتضاى اتفاق اصحاب مى‌داند.[3] و ميرزاى قمى، پس از ذكر موارد متعددى از ولايت حاكم، مى‌نويسد:

دليل ولايت حاكم، اجماع منقول است و عموم نيابتى كه از روايات، مثل مقبوله عمر بن‌

[1] - ر. ك: همان، ج 15، ص 421.

[2] - اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 28.

[3] - محقق كركى، رسائل، ج 1، ص 143.