بقيه موارد، بى‌نياز ساخته است. به تعبير ديگر، از فرط ظهور، نيازى به اظهار نديده‌اند.[1] پس به طور كلى، آن‌چه كه به امام عليه السّلام مربوط مى‌شود، در اختيار نايب او قرار دارد.[2] بر اين اساس، در ولايت بر غايب مى‌گويد: «بر شمردن موارد ولايت حاكم، امكان‌ناپذير است»؛[3] چرا كه به مقتضاى تحقيق، ولايت او در همه مواردى كه بدان نياز مى‌افتد، از امور مالى و غير آن، عموم دارد.[4] در «جواهر» از فقيه عادل به عنوان‌ «وكيل الامام عليه السّلام» و «المتولّى لكل ما يتولّاه» نام مى‌برد.[5] ازاين‌رو، تا دليل معتبرى بر اختصاص و انحصار موردى به ولايت معصوم وجود نداشته باشد، از قبول آن سرباز زده و با استناد به عموم نيابت فقيه، به احتمال اختصاص به زمان حضور معصوم وقعى نمى‌نهد. وى در بحث از جهاد ابتدايى، در عصر غيبت،- با صرف‌نظر از اجماع- به همين سبك مشى كرده است.[6] و در بحث «جواز مهادنه با كفار» مى‌گويد:

قرارداد ترك مخاصمه به وسيله امام عليه السّلام انجام مى‌گيرد؛ زيرا اين از اختيارات او است؛ ولى ظاهر آن است كه اگر فقيه هم بسط يد داشته باشد، از چنين اختيارى برخوردار است؛ زيرا ولايت فقيه، عام است.[7] پس از صاحب جواهر، نوبت به فقيه اعظم، شيخ مرتضى انصارى (متوفاى 1281 ق) مى‌رسد كه در آثار مختلف خود و به ويژه در ضمن بحث مكاسب، به دقت و تأمل در اين موضوع پرداخته است. شيخ ابتدا تقسيمى براى ولايت ذكر مى‌كند كه براساس آن، ولايت به ولايت مستقل و غير مستقل، تقسيم مى‌شود.

[1] - همان، ج 22، ص 195.

[2] - همان، ص 197.

[3] - همان، ص 197.

[4] - همان، ص 333.

[5] - همان، ج 16، ص 156.

[6] - همان، ج 21، ص 14.

[7] - همان، ص 312.