الف) ولايت مستقل‌

اين ولايت به معناى «اجازه تصرف در جان و مال مردم» است. چنين ولايتى، از نوع ولايت انسان بر اموال شخصى‌اش مى‌باشد؛ يعنى ولىّ، همانند مالك، براى هرگونه تصرفى مجاز است و حتى اختياردارى‌اش مقيّد به وجود مصلحت نيز نبوده و صرفا اراده‌اش بر هرچه كه بخواهد، نافذ است.

شيخ، چنين ولايتى را براى ائمه عليهم السّلام ثابت مى‌داند و درعين‌حال‌ادله ولايت فقيه را از اثبات اين نوع ولايت براى فقها در عصر غيبت، قاصر معرفى مى‌كند.

ب) ولايت غير مستقل‌

اين ولايت بدين معنا است كه تصرف و دخالت هر شخص، تنها با اذن و اجازه ولىّ مجاز شمرده مى‌شود. در اين مرحله، شيخ با ديگر فقها در تأييد ولايت فقيه همراه بوده و به صراحت، آن‌را تثبيت مى‌كند. محدوده اين نوع دوم ولايت- كه ولايت اذنيّه نيز نام گرفته است- عبارت است از:

آن دسته از امور اجتماعى كه از يك سو، در ديد شريعت از اهميت برخوردار بوده و قابل اهمال و بى‌اعتنايى نيست، و از سوى ديگر، فرد خاصى براى انجام آن تعيين نشده است.[1] شارحان و مفسران كلام شيخ، براين باورند كه كليه امور سياسى جامعه كه در ارتباط با حكومت مى‌باشد و نيز شئون اجتماعى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى كه بايد به وسيله دولت‌ها اداره و تأمين شود، از قبيل اقامه نظم، برپايى امنيت و نگاه‌بانى از مرزها از نظر شيخ، مشمول ولايت اذنيّه بوده و ولايت فقيه، آن‌ها را در بر مى‌گيرد.[2]

[1] - مرتضى انصارى، مكاسب، ص 153.

[2] - ر. ك: سيد حسن طاهرى، مسألة ولاية الفقيه فى كلام الشيخ الانصارى، ص 53؛ احمد آذرى قمى، شيخ اعظم انصارى و مسأله ولايت فقيه، ص 30؛ ناصر مكارم شيرازى، ولاية الفقيه فى مدرسة شيخنا الاعظم العلامة الانصارى، ص 16.