نموده است.[1] ازاين‌رو، در آيينه عناوين، آراى اين دو فقيه برجسته و ممتاز در تاريخ فقه شيعه را نيز مى‌توان تماشا كرد.

شيخ محمّد حسن نجفى (متوفاى 1266 ق) صاحب تأليف بى‌نظير «جواهر الكلام» نيز در دائرة المعارف فقهى خود، بر مبناى عموم نيابت، به اظهار نظر در مسائل گوناگون پرداخته است؛ مثلا امر به معروف و نهى از منكرى را كه منجر به آسيب جسمى، مانند جراحت و يا قتل شود، جايز نمى‌شود؛ ولى براى فقيه، به عنوان «نائب الغيبه»، چنين حقى را قائل است؛ چرا كه از سوى ائمه عليهم السّلام داراى ولايت بوده و اين ولايت، عام و گسترده است و به مورد خاصى اختصاص ندارد.[2] وى به تناسب بحث‌هاى «كتاب القضا» مى‌نويسد:

نصب فقيه، عام بوده و شامل كليه مواردى كه در حيطه اختيارات امام عليه السّلام است، مى‌شود؛ زيرا امام عليه السّلام فرموده است: «فانى جعلته عليكم حاكما»؛ يعنى او را صاحب ولايت در قضاوت و ديگر زمينه‌هاى اعمال ولايت قرار داده است. هم‌چنين مقتضى كلام حضرت كه فرمود: «در حوادث واقعه به راويان حديث ما مراجعه كنيد، آنان حجت بر شمايند و من حجت خدا» داراى همين شمول و گستردگى است؛ چرا كه حجت بودن فقيه بر مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته است و اين بدان معنا است كه «در هرچه من بر شما حجت خدايم، فقها نيز بر شما حجتند»، مگر در موردى كه دليل بر استثنا وجود داشته باشد.[3] صاحب جواهر بر اين عقيده است كه چون ولايت فقيه در ابواب مختلف فقهى مطرح، و شمول آن مورد قبول بوده است، ازاين‌رو، چنان‌چه احيانا در موردى، از آن ذكرى به ميان نيامده و يا برخى از فقها در مسئله‌اى، مانند پرداخت خراج به فقيه، بدان تصريح نكرده‌اند، نبايد آن‌را به حساب مخالفت با شمول ادلّه ولايت گذاشت؛ زيرا تسالم فقها بر اين مبنا و ذكر ان در موارد متعدد، ايشان را از تذكر در

[1] - آقا بزرگ تهرانى، الذريعه، ج 15، ص 350.

[2] - جواهر الكلام، ج 21، ص 385.

[3] - همان، ج 40، ص 18.