سخن در بيان ولايت فقها است كه حاكمان عصر غيبت و نايبان ائمه‌اند، آيا ولايتشان بر همه موارد ولايت امام عليه السّلام عموم و شمول دارد يا نه؟[1] خود او بر اين عقيده است كه همه اختيارات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه عليهم السّلام- كه فرمانروايان واقعى مردم و حافظان راستين اسلامند- براى فقيه ثابت است، مگر آن كه در موردى، دليل خاصى بر استثنا وجود داشته باشد. هم‌چنين در همه مواردى كه نظام زندگى مردم بدان وابسته است و دخالت در آن به حكم عقل يا شرع لازم مى‌باشد و متولّى آن مشخص نشده است، ولايت فقيه پذيرفته شده است.[2] نراقى باتوجه به اين دو ضابطه، به استقصاى شئون فقيه و شماره موارد ولايت مى‌پردازد و مواردى را كه در ابواب مختلف فقه، پراكنده است، جمع‌آورى و مورد بحث قرار مى‌دهد. وى مى‌گويد:

ولايت بر اخذ زكات، ولايت بر خمس زمينى كه ذمى از مسلمان مى‌خرد، ولايت بر مال امام و ارث بدون وارث، ولايت بر قضاوت بين مردم، ولايت بر اجراى حدود، ولايت بر پرداخت ديون بدهكارى كه حاضر به اداى دين خود نيست و ....

در اين فهرست، علاوه بر موارد فوق، بيش از بيست مورد ديگر نيز ديده مى‌شود.

فقيه معاصر وى، مير فتاح مراغى (متوفاى 1250 ق) نيز باتوجه به بحث‌هاى نراقى، مسئله را تعقيب كرده است. او در كتاب «عناوين» به تفصيل در مورد ولايت فقيه به بحث پرداخته است و موارد يازده‌گانه‌اى را مشمول ولايت فقيه معرفى كرده است.[3] بحث‌هاى مراغى از آن جهت كه با دقت نظر خاصى توأم بوده و از مايه‌هاى تحقيقى فراوانى برخوردار است، ارزش ويژه‌اى دارد، به خصوص كه وى در اين كتاب، تحقيقات دو تن از اساطين فقه، شيخ على و شيخ موسى كاشف الغطاء را تقدير

[1] - احمد نراقى، عوائد الايام، ص 185.

[2] - همان، ص 188.

[3] - مير فتاح مراغى، العناوين، ج 2، ص 563.