باتوجه به مجموع اين قراين اطمينان‌آور است كه توقيع امام عليه السّلام از سوى فقيهان معمولا تلقى به قبول شده است، درحالى‌كه آنان اهل مسامحه در اسانيد روايات نبوده و بدون دقت و بررسى كافى، حكم به اعتبار روايت نمى‌كنند.[1] يكى از فقهاى معاصر دراين‌باره مى‌نويسد:

به دليل نيامدن نام اسحاق بن يعقوب در كتاب‌هاى رجالى، باتوجه به اعتماد كسى چون كلينى به او، به‌ويژه در مورد اين توقيع شريف، كه شامل مطالب بسيار مهم از حضرت است، و هم‌چنين اعتماد كسانى چون صدوق و شيخ الطايفه، بر او، نمى‌توان در سند اين حديث مناقشه كرد. جدا بعيد است كه كلينى كسى چون او را كه از معاصرين خودش است نشناسد و اين‌گونه از او نقل كند كه به حضرت امام زمان نامه مى‌نويسد و چنين مسائلى كه جز خواص و بزرگان شيعه از آن پرسش نمى‌كنند، بپرسد و پاسخ حضرت به خط شريف خود ايشان به دستش برسد. بنابراين، كلينى چنين كسى را به وثاقت و اهليت براى اين‌گونه مكاتبات مى‌شناسد و در نتيجه، صحت سند اين توقيع، جاى هيچ‌گونه شكى نيست.[2]

[1] - صاحب جواهر در مبناى توقيع مى‌گويد: نصب فقها از طرف امام زمان متحقق است و بر مضمون اين توقيع، اجماع قولى و فعلى وجود دارد( جواهر الكلام، ج 11، ص 190)؛ صاحب حدائق روايت را بدون مناقشه سندى مطرح مى‌كند( حدائق، ج 13، ص 259)؛ نراقى اشكالى نسبت به اين سند ندارد( مستند، ج 2، ص 132)؛ سبزوارى نيز ترديدى در سند آن ابراز نمى‌كند( كفاية الاحكام، ص 83)؛ فاضل هندى با ذكر اين سند، به توقيع استدلال كرده است( كشف اللثام، ج 2، ص 324)؛ شيخ انصارى با تعبير« التوقيع الشريف» و« التوقيع الرفيع» بارها به آن استناد مى‌كند( القضاء و الشهادات، ص 228 و 34 و 231، و كتاب الزكاة، ص 356)؛ ميرزاى آشتيانى شبيه همين تعبيرات را به كار برده است( كتاب القضاء، ص 8)؛ ميرزاى نائينى در تقريرات مكاسب خويش، با تعبير« التوقيع المبارك» از آن نام مى‌برد،( تقريرات آملى، ج 2، ص 332)؛ فقيه همدانى در كتاب الخمس، آن‌را مى‌پذيرد( كتاب الخمس، ص 161)؛ آية اللّه سيد احمد خونسارى در همه روايات مربوط به ولايت فقيه، توقيع و مقبوله را از نظر سند بدون اشكال دانسته است( جامع المدارك، ج 3، ص 100)؛ آية اللّه ميلانى، به اعتبار آن تصريح دارد( كتاب الخمس، ج 4، ص 277)؛ آية اللّه حكيم بدون اشكال سندى از آن عبور كرده است( مستمسك العروة الوثقى، ج 9، ص 315). نتيجه آن كه، تا دوران فقهاى اخير، هم‌چون حضرات آيات خونسارى، ميلانى و حكيم، در هيچ‌يك از كتب استدلالى فقه، تا آن‌جا كه فرصت مراجعه دست داده، اشكالى به سند اين توقيع ديده نشده است.

[2] - لطف اللّه صافى، ضرورة وجود الحكومة او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة، ص 19.