آن‌چه اين سند را با ابهام مواجه مى‌سازد، شخصيت سؤال‌كننده، يعنى اسحاق بن يعقوب است كه هيچ‌گونه اطلاعى از وى در كتاب‌هاى مربوط ثبت نشده است و همين ابهام، روايت را در نزد برخى از فقها، از اعتبار ساقط كرده است؛ ولى با تأمل در زواياى گوناگون اين نقل، پرده از ابهام آن برداشته مى‌شود.

توضيح آن كه، وقتى شخصى نوشته‌اى را در اختيار مرحوم كلينى قرار مى‌دهد و آن را از مام زمان معرفى مى‌كند كه از دست وكيل خاص آن حضرت، دريافت كرده است، سه‌گونه برخورد، از طرف كلينى تصور مى‌شود:

كلينى يا راوى را غير قابل اعتماد دانسته و او را به‌عنوان فردى جعل‌كننده و دروغگو مى‌شناسد، و يا او را مورد اعتماد دانسته و سخنش را مى‌پذيرد، و يا به علت ناشناس بودن راوى، مسئله را مشكوك تلقى مى‌كند.

در صورت اوّل، طبيعتا كلينى به نقل آن مبادرت نمى‌كند و در صورت دوم، آن‌را ثبت و نقل مى‌كند و در صورت سوم، كلينى آن‌را نقل نخواهد كرد؛ زيرا وى عصر غيبت صغرى و دوره توقيعات را درك كرده است، و براى او راه بررسى و شناخت صحت يا سقم چنين مكتوبى باز بوده است. و از سوى ديگر، ادعاى همراه داشتن دستخط امام از چندان اهميتى برخوردار بوده است كه قهرا با بى‌تفاوتى محدثين بزرگ، روبه‌رو نمى‌شده است، به خصوص محدثى مانند كلينى كه در امر حديث، اهتمام جدى داشته است.

در چنين شرايطى، پس از نقل اسحاق بن يعقوب، يا كلينى عين دستخط امام را ديده و بر آن اعتماد كرده است، و يا با اطمينان كامل به شخص اسحاق، گفته او را پذيرفته است و از اين طريق، با قبول حديث، براى بزرگان ديگر نقل و آن‌ها نيز به گوش ديگران رسانده‌اند.

آيا در شرايط عادى ممكن است كه بزرگى، درحالى‌كه مى‌تواند نامه‌اى را از نظر صحت و سقم انتساب به شخصيت بى‌نظيرى مانند حضرت امام خمينى، بررسى كند، بدون اطمينان به مضمون آن، نامه را از فرد شناخته نشده‌اى اخذ، و منتشر سازد، به خصوص اگر محتواى نامه از اهميت خاصى برخوردار باشد؟