محتواى آن‌را داشته و اهل تشخيص و نظرند.

نتيجه اين مقدمات آن است كه فقيهان، در حكومت‌دارى، جانشين پيامبرند؛ ولى با قبول آن مقدمات و پس از پذيرفتن اين نتيجه، باز هم اين سؤال بدون پاسخ مى‌ماند كه آيا به اين خليفه، همه اختيارات مستخلف واگذار شده، و فقيه كليه اختيارات پيامبر را دارا است؟ لسان اين دليل، از چنين اطلاقى قاصر است؛ چرا كه صرفا در مقام بيان آن است كه چه كسى خليفه پيامبر است، نه در مقام بيان آن كه وى از چه اختياراتى برخوردار است.

چنين برداشتى، با همين گستردگى و شمول، از روايت‌ «العلماء ورثة الانبياء»[1] نيز صورت گرفته است. اين‌روايت كه با سندى معتبر نقل شده است، گوياى آن است كه مناصب اعتبارى پيامبران به علماى دين، انتقال مى‌يابد، و چون بدون ترديد، پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داراى منصب حكومت‌دارى و زعامت اجتماعى بوده است و برخى از انبياى گذشته نيز داراى اين منصب بوده‌اند، پس فقها نيز داراى چنين منزلتى مى‌باشند.

آية اللّه گلپايگانى دراين‌باره مى‌گويد:

معناى روايت، آن است كه علما همه مناصب انبيا- به جز آن‌چه كه استثنا شده باشد- را به ارث مى‌برند. ذيل روايت‌[2]، شاهد آن است كه سرّ اين وراثت، آگاهى ايشان از علوم ائمه عليهم السّلام است. ازاين‌رو، روايت مى‌فهماند كه چون علما، عالم به شريعتند، مناصب انبيا را در اختيار داشته و اجازه دارند هر آن‌چه را در حيطه دخالت انبيا قرار دارد، بر عهده گيرند، مگر در موردى كه با دليل خاصى منع شده باشند.[3] ولى به نظر مى‌رسد كه استفاده چنين اختيارات گسترده‌اى، باتوجه به اين‌كه روايت از اين جهت، در مقام بيان نمى‌باشد، دشوار است.

قسم دوم ادله نيابت، نصوصى است كه گستره ولايت را در همه شئون حكومت و نيازهاى اساسى جامعه، تبيين مى‌كند. ازجمله آن نصوص، توقيعى است از

[1] - كافى، ج 1، ص 34.

[2] -« فمن اخذ بشى‌ء منها فقد أخذ خطأ وافرا».

[3] - احمد صابرى، الهداية الى من له الولاية،( تقريرات درس آية اللّه گلپايگانى، ص 33).