نتيجه آن كه، وقتى از اختيارات دولت اسلامى بر مبناى وظيفه عينيت بخشيدن به شريعت، سخن مى‌گوييم، نبايد از ابعاد و زواياى گوناگون شريعت و اهداف والاى آن غفلت نموده و تنها به قوانين اوليه بسنده كنيم.

ب) اختيارات، بر مبناى نيابت از امامان معصوم عليهم السّلام‌

اگر به قدرت سياسى فقيه در اداره جامعه، از نقطه نظر نيابت نگريسته شود و چنين حقى به نصب الهى، از جانب امامان معصوم عليهم السّلام استناد داشته باشد، طبيعى است كه براى يافتن حدود و ثغور آن نيز بايد به ادله نيابت مراجعه نموده و براساس محدوده دلالت اين ادله، گستره اختيارات زمامدار را مشخص كرد.

ادله نيابت، از نظر تبيين گستره نيابت، دو گونه‌اند:

قسم اوّل نصوصى است كه درصدد تبيين اين گستره نبوده، و به لحاظ آگاهى از محدوده آن، قابل استناد نمى‌باشد. مانند روايت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرمود:

بار خدايا! رحمتت را بر جانشينان من فرو فرست. سؤال شد: آنان كيانند؟ حضرت جواب دادند: كسانى كه پس از من مى‌آيند، حديث و سنت مرا روايت مى‌كنند.[1] در اين‌روايت، آگاهان به سنت نبوى، به عنوان «خلفاى پيامبر» معرفى شده‌اند؛ ولى محدوده اين خلافت و جانشينى بيان نشده است؛ چه اين‌كه متن روايت، دلالت بر عموم خلافت يا اطلاق آن از نظر موضوعات و مسائلى كه در بر مى‌گيرد، ندارد.

توضيح آن‌كه، در استناد به روايت فوق، مقدمات زير را بايد طى كرد:

الف) اعتبار سندى كه باتوجه به نقل‌هاى متعدد اين متن با اسانيد گوناگون، اطمينان به مضمون آن پيدا مى‌شود.[2] ب) خلافت، از آغاز اسلام به معناى حكومت‌دارى بوده است.

ج) راويان حديث و سنت، عالمانى‌اند كه علاوه بر نقل حديث، قدرت درك‌

[1] - وسائل الشيعه، ابواب صفات قاضى، باب 8، ح 53.

[2] - ر. ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 468.