يا جواهر، تقسيم كردنى نباشد و در صورت تقسيم، حقوق مالكين تضييع گردد، آن كالا اجاره داده مى‌شود تا نه تلف شود و نه ضرر و خسارتى متوجه آن گردد و نه مالكين به‌طور كلى از حقوق خود محروم مانند. صاحب جواهر در پايان مى‌گويد: «لعلّ ذلك من السياسات‌؛ چه بسا اين مورد هم از نيازهاى اساسى جامعه است». كه با دخالت حكومت و اعمال قدرت از سوى حاكم، حل شدنى است. در چنين مسائلى فقها در برابر قاعده‌ «الناس مسلطون على اموالهم» باب «بيع قهرى و غير اختيارى» را گشوده و كليد اين باب را در اختيار حاكم قرار داده‌اند. ما نيز مى‌توانيم در مقابل روايتى كه طلاق را براى شوهر قرار داده، باب «طلاق اجبارى» را در مواردى كه شوهر نه حقوق همسر را ادا مى‌كند و نه او را رها مى‌كند، بگشاييم؛ زيرا اين مورد هم ازجمله نظامات اجتماعى است كه حاكم بايد با تدبير خود، گره از آن بگشايد و اين اختيار براى او وجود دارد.[1] اساسا اگر مسئوليت حكومت اسلامى، صرفا اجراى قوانين اسلامى، آن هم قوانين و احكام اوليّه، از قبيل گرفتن زكات، جلوگيرى از احتكار جو، گندم و كشمش به حساب آيد، و فراتر از آن، هيچ‌گونه اختيارى براى دولت اسلامى وجود نداشته باشد، عملا اداره جامعه با مشكلات لاينحلى مواجه مى‌گردد كه نتيجه‌اى جز به بن‌بست رسيدن دولت و به ناتوانى كشيده شدن توان حكومت در اداره جامعه نخواهد داشت كه ثمره آن، انكار حكومت اسلامى خواهد بود. پس يا بايد ادعاى دين در ارائه زندگى سعادتمندانه دنيوى را ناديده گرفته و از اعتقاد به حكومت دينى صرف‌نظر كرد و يا بايد كليه اختيارات مورد نياز حكومت، در اداره جامعه را بدو سپرد؛ زيرا پى‌آمدهاى منحصر دانستن اختيارات دولت به اجراى احكام اوليه، براى هيچ انسان انديشمندى قابل قبول نيست.[2]

[1] - همان، ص 187- 213.

[2] - در بيانات حضرت امام خمينى، بخشى از لوازم انحصار اختيارات دولت اسلامى به احكام اوليه، شمرده شده است. براساس اين بينش، موارد زير، خارج از اختيار دولت شمرده مى‌شود:« خيابان‌كشى كه مستلزم تصرف در ملك اشخاص است، نظام وظيفه، جلوگيرى از ورودوخروج ارز، گمركات، ماليات، جلوگيرى از گران‌فروشى، جلوگيرى از پخش مواد مخدر، حمل اسلحه و ... كه پس از اين، تحت عنوان ولايت مطلقه به اين بحث خواهيم پرداخت( ر. ك: صحيفه نور، ج 20، ص 170).