و يا آيه‌ «السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما». اين ادله، گوياى آن است كه حدود تعطيل‌ناپذير بوده و حتما بايد اقامه گردد.[1] درحالى‌كه اگر ما در باب اختيارات حكومت اسلامى، صرفا بر مبناى اوّل مشى نماييم، در هريك ازاين دو مورد، با مشكل مواجه مى‌شويم، همان‌گونه كه برخى از فقها، چون اختيارات حكومت اسلامى را فقط در حد تأمين نيازهايى كه سامان‌يافتن نظام جامعه بدان‌ها بستگى دارد، مى‌دانسته‌اند، نسبت به مشروعيت جهاد ابتدايى، و حتى اقامه حدود، اشكال كرده‌اند؛ مثلا آية اللّه شيخ حسين حلّى، از فقهاى قرن اخير، آن‌چه كه نظام بر آن توقف ندارد را از مشمول ادله ولايت حاكم خارج مى‌داند و در نتيجه، اجراى حدود را مجاز نمى‌شمارد.[2] اين در حالى است كه نام برده اختيارات حكومت را براى حل معضلات خانوادگى، حتى در حد طلاق زن، بدون رضايت دادن همسر مى‌پذيرد؛ زيرا اجراى عدالت در جامعه و دست‌يابى به اصول و اهداف يك جامعه ايده‌آل را بدون اين‌گونه اختيارات حكومتى، غير ممكن مى‌داند.

توضيح آن‌كه اين فقيه، نقش حاكم و كارآيى حكومت را در حل معضلات اجتماعى مى‌داند و از آن جمله، در مشكلات خانوادگى به سراغ آن مى‌رود. ايشان مى‌گويند:

در منطق قرآن، شوهر بايد حقوق همسر خود را رعايت كند و در غير اين صورت، بايد با قطع پيوند زناشويى، زن را آزاد بگذارد تا در مسير زندگى سعادتمندانه، امكان انتخاب مجدد داشته باشد. ازاين‌رو، در هر موردى كه شوهر به يكى از اين دو راه تن نمى‌دهد، حاكم شرع دخالت نموده و شخصا مبادرت به طلاق و جدايى مى‌نمايد.

در فقه، موارد فراوانى وجود دارد كه نشان مى‌دهد حاكم در چنين مواردى دست بسته نيست تا تنها نظاره‌گر بى‌انصافى و ظلم باشد. صاحب جواهر، دامنه اختيارات حاكم را براى اعمال قدرت و نفوذ در چنين امورى گسترده مى‌داند؛ مثلا اگر كالايى از قبيل شمشير

[1] - سيد ابو القاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 224 و 225.

[2] - عز الدين بحر العلوم، بحوث فقيه،( تقرير بحث‌هاى آية اللّه حلّى) ص 246.