تلقى نمى‌كند، ولى با هر حال آن‌را بخشى از فقه مى‌داند، و معتقد است كه فقه بايد به وسيله پيامبر و صاحب شريعت ارائه گردد:

الفقه علم شرعى، مستفاد من النبوة.[1] با در نظر گرفتن توضيحات فوق، سخن غزالى اين است:

دنيا براى ره‌توشه‌گيرى عالم آخرت آفريده شده است. و چون انسان‌ها با هوا و هوس در مسائل دنيوى وارد مى‌شوند، اختلاف و درگيرى پيش مى‌آيد، و نياز به حاكم براى دبير امور و برقرارى نظم پيدا مى‌شود. و حاكم براى تحقق اين هدف، به قانون نياز دارد. فقيه متخصّص دانش فقه، داناى به قانون شريعت و سياست و آگاه به شيوه داورى بين مردم و تنظيم روابط بين آن‌ها است. ازاين‌رو، فقيه، راهنماى حاكم است و او را به روش اداره جامعه هدايت مى‌كند تا به اين وسيله، زندگى مردم سامان يابد. البته فقه هم مربوط به دين است، ولى نه بنفسه، بلكه از آن جهت كه مربوط به دنيا است، و دنيا مزرعه آخرت است، و دين بدون دنيا تمام و كمال نمى‌يابد. پس حكومت و دين بايد با يكديگر باشند. دين اساس و پايه را تشكيل مى‌دهد و حاكم، حافظ و نگهبان آن اساس است. آن‌چه كه پايه و اساس ندارد، ويران است؛ چه اين‌كه هرچه حافظ و نگهبان نداشته باشد، محكوم به فنا است. ازاين‌رو، نظام اجتماعى و حكومت، حاكم مى‌خواهد، و حاكم بايد براساس فقه جامعه را اداره كند.[2] هم‌چنين غزالى مى‌گويد:

نظام دين، به معرفت و عبادت است؛ ولى اين دو، در گرو ادامه زندگى دنيوى، سلامت و امنيّت جامعه است. لذا تا هنگامى كه آرامش و امنيت، بر جان و مال و مسكن انسان حاكم نباشد، دين سامان نمى‌پذيرد و انسان توفيق معرفت و عبادت نمى‌يابد. پس روشن شد كه نظام دنيا براى تأمين اين نيازها، شرط نظام دين است.[3] ديدگاه غزالى در تقسيم علوم، مورد نقد و انتقاد محققان قرار گرفته و بسيارى،

[1] - فيض كاشانى، المحجة البيضاء، ج 1، ص 61 و 66.

[2] - همان، ص 54؛ و نيز ر. ك: فلسفة السياسة عند الغزالى، ص 457.

[3] - محمد غزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد، ص 198.