نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 505
ومقصود از آن، همه كارهايى است كه به يقين،
صاحب شريعت، به اهمال آنراضى نبوده و در هر صورت، اقدام براى به انجام رساندن
آنرا لازم مىشمارد.[1] بااين
تعريف، شعاع وسيعى از امور اجتماعى، از مصاديق امور حسبيّه قرار مىگيرند، و امورى
از قبيل: حفظ نظام، حراست از مرزهاى مسلمانان، صيانت نسل جوان در برابر انحرافات و
جلوگيرى از تبليغات مسموم ضد اسلامى،[2]
در محدوده آن قرار دارد.
به تعبير آية اللّه نائينى، حفظ نظم مملكت اسلامى، از روشنترين و
مسلّمترين امور حسبيه است.[3]
ازاينرو، ضرورت دولت اسلامى و وظايف دولت اسلامى و اختيارات دولت اسلامى، در
راستاى يكديگر قرار گرفته و كاملا با يكديگر هماهنگ و همسو مىباشند.
اين مبناى عقلى، نشان مىدهد كه نيازهاى جامعه، تعيينكننده محدوده
اختيارات حكومت است. محقق نراقى ملاكها و معيارهايى را كه در تشخيص نيازها دخالت
دارد، اينگونه توضيح مىدهد:
هر كارى كه در ارتباط با امور دينى يا دنيوى مردم بوده و انجام آن از
نظر:
الف) عقل، حتمى و يا
ب) در اثر جريانات عادى زندگى بشر، لازم است، به گونهاى كه زندگى
مادى يا معنوى برخى يا گروهى از انسانها بدان متوقف، سامان يافتن و نظامپذيرى
امور دين يا دنيا بدان وابسته باشد و يا
ج) شرع، آنرا واجب مىداند؛ چرا كه در شريعت، به آن امر شده و يا به
واسطه اجماع، و يا براى جلوگيرى از ضرر و يا عسروحرج و يا فساد و تباهى بر مسلمانى
و يا به هر دليل ديگر، واجب است.
و نيز كارهايى كه ضرورى بودن آن آشكار است، ولى از تكاليف عمومى مردم
نبوده، و مسئوليت آن بر عهده فرد خاصى هم گذاشته نشده است. و يا اذن شارع براى
انجام آن محرز