به مردم سپرده شود» از هيچ انسان خردمندى صادر مى‌شود؟ آيا در هيچ كشورى، تنظيم روابط اقتصادى با دول ديگر، به ميل و خواست تاجران و سرمايه به دستان واگذار مى‌گردد؟ و آيا رسانه‌هاى گروهى و يا فعاليت‌هاى هنرى و ورزشى، به صورت بدون ضابطه و قانون و به شكل فراتر از نظارت و كنترل، مى‌تواند در جامعه وجود داشته باشد؟

ترديدى نيست كه شئون حكومت، به‌ويژه در دوران معاصر، گسترش عجيبى پيدا كرده است، به گونه‌اى كه حتى در آزادترين كشورها و سيستم‌هاى حكومتى نيز اين‌گونه دخالت‌ها در جهت تأمين مصالح مورد نظرشان، ضرورى تلقى مى‌گردد.

طبيعتا در يك جامعه آرمانى و حكومت مبتنى بر مكتب، حساسيت بيش‌ترى در جهت تأمين آرمان‌ها و سلامت فعاليت‌هاى اجتماعى وجود دارد.

در فقه اسلامى، سرپرستى اين‌گونه امور مهم، كه از حوزه اختيار هريك از افراد جامعه، خارج است و در شعاع اختيار زمامداران قرار دارد، «ولايت» ناميده مى‌شود.

محقق پرتوان، محمد حسين اصفهانى، ولايت را چنين تفسير مى‌كند:

بر عهده‌دارى امور مهم و مسائل اساسى است كه به حفظ نظام زندگى دنيوى و اخروى مردم مربوط بوده، و در حوزه اختيارات رئيس هر قوم قرار دارد؛ چه اين‌كه مقتضاى مسئوليت داشتن زمامدار در قبال ملت، همين است.[1] هم‌چنين باتوجه به اين‌كه امامان معصوم عليهم السّلام براى انجام دادن اين امور، تعيين شدند، «او لو الامر» نام گرفته‌اند. شيخ انصارى دراين‌باره مى‌گويد:

«او لو الامر» عنوان فردى است كه در امور اجتماعى مردم و كارهاى مختلف جامعه بايد به او مراجعه كرد، همان كارهايى كه در شرع بر عهده شخص خاصى قرار نگرفته است.[2] در زبان فقه، گاه از اين امور لازم و نيازهاى ضرورى، به «امور حسبيّه» تعبير مى‌شود

[1] - محمد حسين اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 213.

[2] - مرتضى انصارى، مكاسب، ص 153.