است، ولى مأمور اقدام و پى‌گيرى آن معلوم نيست.[1] پس در كليه مواردى كه به حكم عقل و يا به مقتضاى جريان عادى امور، و يا بر طبق خواسته شرع، نياز به اقدام و دخالت دولت اسلامى است، به‌گونه‌اى كه عدم اقدام از سوى رهبرى، به اختلال در نظم اجتماعى، آسيب ديدن انسان‌ها و يا در فشار و تنگنا قرار گرفتن آنان در زندگى‌شان مى‌انجامد و در نتيجه، دولت اسلامى را از اهداف و برنامه‌هايش دور مى‌كند، در محدوده اختيارات دولت قرار دارد؛ زيرا حذف بخشى از اين اختيارات، به معناى ناديده گرفتن فلسفه وجودى حكومت اسلامى و يا در تنگنا قرار گرفتن رهبرى نظام، براى اداره جامعه است.

2. نگرش شرعى‌

الف) اختيارات، بر مبناى حاكميت بخشيدن به شريعت‌

قوانين و مقررات اسلامى، در ارتباط با حكومت، دو گونه‌اند:

1- مقرراتى كه به وسيله آحاد مردم مسلمان، قابل پياده شدن بوده و حتى بدون برقرارى نظام اسلامى، كاملا عملى‌اند.

2- مقرراتى كه اجراى آن نياز به پشتوانه دولت و به كارگيرى اقتدار حكومت دارد و انجام آن به شكل مستقل و مستقيم، از عهده آحاد مردم خارج است.

وجود دسته دوم قوانين، در مجموعه احكام اسلامى، خود گوياى آن است كه مسئوليت اجراى آن با دولت اسلامى است؛ زيرا اگر چنين اختيارى براى دولت وجود نداشته باشد، عملا بخشى از احكام اسلامى، تعطيل خواهد شد و چنين امرى با جاودانگى اين احكام منافات دارد. ازاين‌رو، بايد دولت اسلامى را در محدوده به اجرا گذاشتن كليه قوانين و احكام شريعت، كه به گونه‌اى با قدرت اجرايى كشور ارتباط پيدا مى‌كند، داراى اختيار و مسئوليت دانست.

در اين شيوه استدلال براى تعيين اختيارات حكومت، قبل از آن كه به سراغ نيازهاى‌

[1] - ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص 188.