نقل شده است و علماى اماميّه، با عنايت و توجه، در كتب خويش نياورده‌اند، و نه فقط در مقام استدلال، بلكه حتى در مقام نقل و ضبط هم اعتنايى بدان نكرده‌اند، نشان از بى‌اعتمادى آن‌ها دارد، سخنى به گزاف نگفته است.

نتيجه آن كه براساس معيارهاى استدلالى و اجتهادى، رواياتى با ويژگى‌هاى فوق، قابل استناد نبوده و بر مبناى آن نمى‌توان نظرى را به اثبات رساند.

نظريه انتخاب، ويژگى‌ها و محدوديت‌ها

نظريه انتخاب، آن گونه كه بر مبناى بينش اسلامى تقرير شده است، با ديدگاه‌هاى مبتنى بر دموكراسى غربى كاملا متغاير است. در آن تفكر، انتخاب صرفا جنبه بشرى دارد و مشروعيت خود را از انسان‌ها كسب مى‌كند و نيازى به منشأ ديگر ندارد. در ماده 21 اعلاميه حقوق بشر آمده است:

اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است.

بر اين اساس، براى انسان، مافوقى شناخته نمى‌شود، و اعتبار آرمان‌هاى اجتماعى و قوانين مدنى فقط به ميل و خواست انسان‌ها بستگى دارد؛ هم‌چنان كه گفته‌اند:

اعضاى دموكراسى، در اين‌كه به عنوان يك اجتماع، چه بايد باشند يا چه بايد بكنند، مافوقى براى خود نمى‌شناسند. اجتماعى كه به صورت دموكراتيك اداره مى‌شود، به كار خود هر طور كه خود صلاح بداند، مى‌پردازد. دموكراسى چون خودمختار است، ايجاب مى‌كند كه انتخاب هدف‌ها و نيز وضع قوانين، از طريق مشاركت همگانى اعضاى اجتماع، صورت پذيرد. خودمختارى اقتضا دارد كه هدف و نيز وسيله‌ها از درون اجتماع به ظهور رسند نه آن‌كه از بيرون تحميل گردند.[1] ولى از ديدگاه انسان موحّد، حاكميت در اصل از آن خدا است. ازاين‌رو، اگر به انتخاب هم روى آورد، «انتخاب با صبغه الهى» در نزد او مطرح است؛ يعنى انتخابى كه از اراده الهى برخاسته و منطبق با ضوابط شرع باشد. لذا هرجا كه مشيت الهى بر

[1] - كارل كوهن، دموكراسى، ترجمه فريبرز مجيدى، ص 395.