انتخاب تعلق نگرفته شود، او نيز براى انتخاب، جايگاهى قائل نيست.

انتخاب در حوزه بينش اسلامى، با اين ويژگى‌ها همراه است:

الف) مسلمانان براى اعتبار انتخاب و مشروعيت آن، سر به بالا داشته و گوش به مافوق مى‌سپارد تا اگر عقل به آن حكم مى‌كند، براساس قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع، قانون شرع را احراز كند، و اگر سيره عقلا بر آن استقرار يافته است، با امضاى شرع، اعتبار شرعى آن‌را به‌دست آورد. به هر حال، او اعتبار رأى مردم را در بيرون از رأى مردم مى‌جويد و اراده تشريعى خداوند را منشأ مشروعيت انتخاب مى‌شناسد.[1] با اين توضيح، آشكار مى‌شود كه قائلان به ولايت فقيه- در هر دو نظريه نصب و انتخاب- نهايتا به مشروعيت الهى اعتقاد دارند و نظريه انتخاب را به عنوان طرفدار مشروعيت مردمى، در مقابل مشروعيت الهى نبايد معرفى كرد. ازاين‌رو، اين تحليل بر خطا است كه برخى پنداشته‌اند: «تفاوت مهم و بنيادى اين دو نظريه، در منشأ مشروعيت است، در نظريه ولايت مطلقه، فقيه منصوب خدا است، حكومت از بالا به پايين است، در نظريه ولايت انتخابى، فقيه منصوب مردم است، حكومت از پايين به بالا است.»[2] سپس اين تفاوت را در مادر فرق‌هاى ديگر قرار داده‌اند.

ب) مسلمانان با بودن نصب، حق انتخاب را نمى‌پذيرد و هرگاه كه نصب يك شخص خاص و يا اشخاصى به صورت عام احراز شود، بارى مراجعه به رأى و خواست مردم، ارج و احترامى قائل نيست. لذا او اولا و بالذات به مشروعيت نصب اعتقاد دارد.[3] ج) مسلمان چون انتخاب را مربوط به دوران فقدان نصب مى‌داند، و براى رأى مردم اصالت و استقلال نمى‌بيند، لذا در هر دوره‌اى، قبل از آن كه به صحت انتخاب مردمى حكم كند، خود را موظف مى‌داند كه به سراغ منابع و مدارك شرعى رفته،

[1] - برخى گفته‌اند:« اذا فرض تصحيح الشارع الحكيم الانتخاب ايضا صار الامام المنتخب بشرائطه مثل الامام المنصوب»( دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 409)؛ و نيز ص 493، كه از قاعده ملازمه استفاده شده است.

[2] - محسن كديور، مقاله« نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه» مجله راهبرد، شماره 4، ص 25.

[3] -« الامامة تنعقد اولا و بالذات بالنصب و بعد بانتخاب الامة»( دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 405).« لا ريب ان النصب من قبل اللّه على فرض تحققه مقدم على انتخاب الامة قطعا»( همان، ص 404).