responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 480

با پشتيبانى آن‌ها، حاكميت امام استقرار مى‌يابد. ازاين‌رو، اگر گفته شود كه مردم پيامبر را حاكم مى‌كنند، صحيح است و اين تعبير، در قرآن هم به كار رفته است؛[1] ولى از چنين تعبيراتى نمى‌توان استفاده كرد كه پيش از اقدام مردم، نصب و جعل الهى در كار نبوده است، بلكه جعل مردم، به معناى حاكميت بخشيدن به پيشوا در جامعه و فراهم آوردن شرايط اعمال ولايت براى او است. ازاين‌رو است كه قرآن از مردم مى‌خواهد كه پيامبر را حاكم خود قرار دهند.[2] تعبير «قيام به امر»، كه در روايت پنجم آمده است، به شكل روشن‌ترى بر مرتبه دوم امامت، دلالت دارد.

از سوى ديگر، روايت دوم، صرفا دلالت بر اين دارد كه بيعت، با رضايت مسلمين و آشكارا بايد انجام شود.

در اين‌روايت، اصل بيعت مفروض دانسته شده و مشروعيت آن مسلّم فرض شده است. لذا درباره شرايط انجام بيعت، از قبيل علنى بودن و از سر رغبت و رضا بودن، سخن گفته‌اند. ازاين‌رو، نمى‌توان ازاين‌روايت استفاده كرد كه آيا بيعت براى تحقق امامت كافى است و آيا بيعت هم مانند نصب مى‌تواند خاستگاه امامت قرار گيرد.

و بالأخره، روايت به اين‌كه بيعت، نسبت به تحقق مرتبه اوّل ولايت، تأثير تام دارد و يا صرفا در تحقق مرتبه دوم آن مى‌تواند نقش داشته باشد، ساكت است و تنها به بيان برخى شرايط آن مى‌پردازد.

اما درباره روايت پنجم بايد گفت كه به عكس مدّعا، بيش‌تر دلالت دارد و نقش مردم را در تحقق مرتبه اوّل ولايت، آشكارا نفى نموده و تأثير حضور مردم را مربوط به مرتبه دوم مى‌داند؛ زيرا حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ابتدا ولايت مطلق على عليه السّلام را مطرح مى‌كند، ولايتى كه مبتنى بر انتخاب نيست: (لك ولاء امتى). و اين صدر روايت، خود نشان مى‌دهد كه آن‌چه در ذيل آمده است، جعل ولايت از طرف مردم نيست، بلكه‌


[1] -\i« يحكموك فيما شجر بينهم»\E( نساء( 4) آيه 65).

[2] - تفسير مجمع البيان، ج 3، ص 69؛ ابو الفتوح رازى، تفسير روض الجنان ...، ج 6، ص 8.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست