در سال 1348 شمسى، كه امام خمينى بحث ولايت فقيه را به عنوان زيربناى تشكيل حكومت اسلامى، در حوزه نجف مطرح نموده و طى جلسات متعددى به بررسى علمى آن پرداختند، يكى از شبهاتى كه بلافاصله مطرح گرديد، اين بود كه ضرورت وحدت رهبرى را با ولايت فقهاى متعدد چگونه مى‌توان جمع و سازگار كرد؟ آية اللّه ربانى شيرازى، كه از پيشگامان نهضت اسلامى بود، در همان ايام، نامه‌اى به يكى از شاگردان امام در نجف مى‌نويسد و طى آن، اين اشكال را مطرح مى‌كند كه «در هر قصبه و دهى ممكن است چند فقيه باشد، پس چه بايد كرد؟»[1] قبل از بررسى اين موضوع، بايد توجه داشت كه اگر نصب فقيه جامع شرايط، بر مبناى دليل عقلى پذيرفته شود (تفسير اوّل نصب) زمينه‌اى براى طرح اين سؤال باقى نمى‌ماند؛ زيرا براساس آن مبنا، عموم و شمولى در دليل نصب نسبت به كليه فقها وجود ندارد تا هر فقيه عادلى مشمول ادله نصب قرار گرفته و داراى ولايت باشد.

هم‌چنين اگر مبناى دوم در تفسير نصب مورد قبول باشد و تنها به مجاز بودن تصدى در محدوده قدر متيقن اكتفا شود، باز هم با محذور تعدد ولايت و تداخل آن‌ها مواجه نخواهيم بود؛ چرا كه با بودن فقيه متصدى، مجاز بودن ديگران، خارج از قدر متيقن بوده و به حسب اصل اوّلى، خلاف شرع خواهد بود.

اينك بايد بر مبانى ديگرى كه در تفسير نصب وجود دارد، مشكل تعدد فقهاى واجد شرايط را بررسى كرد:

[1] - اين نامه مفصل، در شرايطى كه تازه اولين جرقه‌هاى مسئله حكومت اسلامى در فضاى حوزه علميه درخشيده بود، نشان‌دهنده روشن‌بينى خاص نويسنده آن و احاطه وى به ابعاد گوناگون و زواياى مبهم موضوع است؛ مثلا در بند هشتم اين نامه آمده است:« آيا مدت خلافت مادام العمر است يا موقت؟ دو وجه بايد مورد بررسى قرار گيرد: وجه اوّل اين‌كه فرد، مادام كه مورد شايستگى است، ولايت دارد و نمى‌توان او را عزل كرد. بنابراين، شبيه به جمهورى مادام العمر مى‌شود. وجه دوم چون كه خليفه، و لو اين‌كه عادل است، ولى انسان است، ممكن است به تدريج موقعيت خود را تثبيت كند و فردى مستبد از كار درآيد و عزلش هم در آن هنگام يا ممكن نباشد و يا محذورات ديگرى پيدا كند، علاوه بر اين‌كه ممكن است در زمان تصدى او فرد ديگرى حائز شرايط تقدّم شده باشد و در رشته‌اى اعلم شده باشد. بنابراين، از اول، مدت را موقت قرار دهيم و پس از فرا رسيدن مدت، زبدگان ملت تجديدنظر كنند، اگر به صلاحيت باقى بود، دو مرتبه انتخاب شود و إلّا اصلح انتخاب شود.»( ر. ك: سيد حميد روحانى، نهضت امام خمينى، ج 2، ص 522- 527).