پاسخ اوّل‌

اشكال تعدد ولايت، در صورتى رخ نشان مى‌دهد كه نصوص جعل ولايت، عام بوده و همه فقهاى عادل با كفايت را دربر گيرد؛ ولى تأمل در نصوص مربوطه، چنين شمولى را مورد ترديد قرار مى‌دهد؛ زيرا اين نصوص در مقام بيان ولايت بالفعل همه فقها نبوده و صرفا ناظر به اصل مشروعيت دخالت آن‌ها در مسائل اجتماعى و حكومتى است. قبلا در بحث اعلميت، توضيح داديم كه در نزد برخى فقها، مانند شيخ انصارى، اطلاق ادلّه نصب مخدوش است. وى چنين مثال مى‌زند كه اگر به بيمارى گفته شود: «به پزشك مراجعه كن» به معناى اجازه در مراجعه به هر پزشكى نيست.

همين‌طور وقتى كه امام به لزوم مراجعه به فقها نظر مى‌دهد، در مقام بيان اعتبار نظر همه آن‌ها نيست.

به علاوه، چنان‌چه اين اطلاق را هم مفروض بدانيم، مى‌توان ادعا كرد كه اين نصوص، از فرض تشكيل حكومت اسلامى انصراف دارد و شامل شرايطى كه دولت اسلامى تحقق مى‌يابد، نيست. اين انصراف، ناشى از دو وجه است:

وجه اوّل: در محيط صدرو روايات، شيعيان از داشتن حكومت محروم بوده و در آن شرايط، طاغوت بر آنها سيطره داشته است. در چنين اوضاع و احوالى، ائمه عليهم السّلام به فقها اجازه دادند تا هريك در محدوده مقدورات خويش به حل مشكلات اجتماعى شيعيان بپردازند تا شيعه نه در حكومت‌هاى طاغوتى هضم شود و آن‌ها را به رسميت بشناسد، و نه از حل مشكلات خود عاجز و درمانده شود. پس اين نصوص، در آن شرايط، به معناى مشروعيت بخشيدن به اقدامات حكّام متعدد محلى، در حد رفع نيازهاى شيعه بوده است و ناظر به شرايطى كه شيعه بتواند قدرت را به دست گرفته و حكومت آرمانى خويش را تشكيل دهد، نيست. پس نصب فقهاى متعدد، از چنين موردى انصراف دارد.

وجه دوم: قراين عقلى نيز مانند قراين حاليه و مقاليه، در انصراف دليل لفظلى از برخى موارد، دخالت دارد و چون عقل، حكومت افراد متعدد را نمى‌پذيرد و آن‌را