صاحب جواهر در پايان بحث خمس، به پاره‌اى از اين ابهامات اشاره نموده و گفته است:

اصحاب ما تحرير و تبيين نكرده‌اند كه ولايت حاكم، از باب حسبه است يا غير آن.

و در صورت اوّل، چرا ولايت حاكم بر ولايت عدول مؤمنين مقدم است؟ و اگر از باب حسبه نيست، آيا نصب حاكم از طرف خداوند انجام گرفته و از زبان امام عليه السّلام اعلام شده است و يا آن كه به عنوان وكالت و نيابت از خود امام بوده و صاحب اصلى ولايت، خود او است؟ و اگر وكالت از امام است، آيا وكالت و نيابتى مطلق است كه مجتهدى بتواند وكيل مجتهد ديگر را عزل كند؟ و ...[1]

تبيين دامنه نصب‌

از آن‌جا كه نصب در دوران غيبت، به شكل نصب عام بوده و به جاى معرفى شخص، ويژگى‌هاى منصوب اعلام شده است، لذا بايد شعاع و گستره نصب را مشخص كرد كه آيا اين نصب، شامل همه فقهاى عادل با كفايت مى‌شود و يا به برخى از آن‌ها اختصاص دارد؟ در صورت اوّل، ولايت براى مجموع آن‌ها قرار داده شده تا با مشاركت يكديگر، به حكومت بپردازند و يا تك‌تك آن‌ها داراى ولايت هستند؟

ارتكاز فقهى فقيهان گذشته، كه به برداشت آن‌ها از نصوص روايى مستند است، ولايت مستقل براى هريك از فقهاى عادل مى‌باشد. ازاين‌رو، تصرفات فقهاى متعدد را نافذ دانسته و مشروعيت تصرف هريك را به اذن و اجازه از ديگرى مشروط نمى‌دانسته‌اند. روال عملى تصدى امور حسبيّه، در بين فقها نيز همين‌گونه بوده است.

چنين ديدگاهى، در زمانى كه دولت طاغوتى بر اوضاع مسلط باشد و هريك از فقها در شعاع قدرت و نفوذ خويش، به اجراى احكام يا تصدى امور حسبيّه بپردازند، قابل قبول مى‌نمايد؛ ولى با تشكيل حكومت اسلامى، چگونه مى‌توان اين تعدد و تنوع را توجيه نموده و امكان‌پذير دانست؟

[1] - جواهر الكلام، ج 16، ص 180.