كرده است‌[1] و مير فتاح مراغى، آن‌را تقويت نموده است.[2] البته فقهاى بعد، مانند صاحب جواهر[3] و شيخ انصارى‌[4] اين نظريه را نقد و رد كرده‌اند.

با اين مبنا، زمينه‌اى براى طرح سؤالاتى از قبيل اين‌كه چگونه امام صادق عليه السّلام براى اعصار بعد از خود، حاكم نصب نموده و اعمال ولايت كرده است و چگونه منصوبين و وكلاى يك حاكم، پس از وفات وى نيز بر سمت خويش باقى مى‌مانند، وجود نخواهد داشت. درعين‌حال‌اين سؤال قابل طرح است كه آيا اين حكم در نفوذ تصرفات فقيه، عام بوده و شامل همه فقهاى يك عصر مى‌شود و يا اختصاص به يكى از آن‌ها دارد؟

4- نيابت از امام‌

ولايت فقيه را به شكل نيابت و وكالت از امام عليه السّلام نيز مى‌توان در نظر گرفت. به طور كلى، در هر نيابتى، نايب جايگزين منسوب‌عنه بوده و از طرف او تصرف مى‌كند.

در حقيقت هر اقدامى از امام زمان (عج) از عصر شيخ مفيد تاكنون رايج بوده است.

عده‌اى از فقها، قضاوت در عصر حضور ائمه عليهم السّلام را از اين باب دانسته و به لوازم آن نيز ملتزم شده‌اند؛ مثلا چون نايب پس از وفات منوب‌عنه، حق تصرف ندارد و شعاع ولايت او را محدود به دوران حيات ولىّ اصلى است، لذا درباره چنين قضاتى هم پذيرفته‌اند كه با رحلت امام، از سمت خود بركنار مى‌شوند؛ چرا كه پيوند نيابت و وكالت آن‌ها قطع مى‌شود. شيه طوسى از اين نظريه، به عنوان «مقتضاى مذهب» ياد كرده است؛ هم چنان كه محقق حلّى و شهيد ثانى نيز تمايل به همين رأى دارند و استدلال كرده‌اند كه براساس نيابت، ولايت نايبان، فرع ولايت اصل است، و با زوال‌

[1] - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 13، ص 359.

[2] - مير فتاح مراغى، العناوين، ج 2، ص 578.

[3] جواهر الكلام ج 40 ص 64

[4] - ملا حسينقلى همدانى، القضاء الاسلامى( تقريرات درس شيخ انصارى)، ج 1، ص 183.