ولايت اصل، ولايت فرع نيز زايل مى‌گردد[1] و قهرا بايد امام بعد، در چنين مواردى تصميم‌گيرى كند.[2] از آن‌جا كه استمرار ولايت فقها نسبت به عصر غيبت، در فقه شيعه مسلّم بوده است،[3] ازاين‌رو، برخى ولايت فقيه را بر مبناى ديگرى غير از نيابت مبتنى نموده تا از چنين محدوديتى، آزاد باشد، و برخى ديگر، با قبول اين مبنا در باب ولايت فقيه و تحصيل آن براساس نيابت، ملتزم شده‌اند كه حكم مزبور در عزل نايب، به موت منوب‌عنه، اختصاص به نايبان خاص داشته و شامل نيابت عامه، از قبيل ولايت در عصر غيبت نمى‌گردد. و برخى ديگر، نيابت عامه فقيه را در عصر غيبت، به عنوان نيابت از امام زمان (عج) دانسته و با توجه به توقيع حضرت، دراين‌باره كه فقها را حجّت خويش بر مردم دانسته است (فانهم حجتى عليكم) چنين اشكالى را موضوعا منتفى تلقى كرده‌اند.

5- نصب خاص‌

نصب در تعبير فقهى آن، شكل خاصى از تحقق ولايت است كه در برابر اقسام گذشته قرار مى‌گيرد و مقصود آز آن، در زبان فقه، آن است كه مقام نصب‌كننده، به فرد يا افرادى براى انجام امورى، سمتى را اعطا مى‌كند و در اثر آن، ولايت براى او ايجاد مى‌شود، به گوناى كه با اين اعطا و انشا، براى دخالت و تصدى، صلاحيت مى‌يابد، بدون آن كه قيود وكالت در آن وجود داشته باشد و بقا و دوام ولايت ولىّ منصوب، به استمرار ولايت مقام نصب‌كننده وابستگى داشته باشد؛ مانند فردى كه در اثر وصايت، حق تصرف در اموالى را پيدا مى‌كند كه فوت موصى، هرگز حق وصى را از بين نمى‌برد، و مانند فردى كه از سوى حاكم، براى رسيدگى به امور محجوران يا

[1] - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 13، ص 359.

[2] - جواهر الكلام، ج 40، ص 64.

[3] - شهيد ثانى، همان.