ازاين‌رو، در شرايطى كه فقيهى واجد شرايط، تصدى اين امور را بر عهده دارد، مجاز بودن ديگرى براى تصدى، وجهى ندارد و نمى‌توان آن‌را به رضايت شارع نسبت داد، مگر آن كه امور حسبيّه، چندان از هم جدا و مستقل باشد كه تصدى فقهاى متعدد، هيچ‌گونه اصطكاك و برخوردى به وجود نياورد؛ از قبيل آن كه يكى متصدى امور حكومتى باشد و ديگرى در برخى موارد جزئى، كه خارج از حيطه دخالت‌هاى حكومتى است، تصرف كند؛ مثلا به تجهيز ميّتى كه ولىّ ندارد، اقدام كند.[1] نبايد پنداشت كه بر اين مبنا، اصل جواز تصرفات حكومت، مورد ترديد قرار مى‌گيرد و اداره امور جامعه با اخلال مواجه مى‌گردد؛ زيرا اين نظريه به تأمين كليه نيازهاى جامعه و حيات اجتماعى انسان ملتزم است. آية اللّه خوئى بر همين اصل، مشروعيت قضاوت، اجراى حدود و حتى جهاد ابتدايى را در عصر غيبت، براى فقيه جامع شرايط، بنا نهاده است، بدون آن كه براساس ادله ولايت، هيچ‌گونه منصبى را براى فقيه به اثبات رسانده باشد. وى حتى در ادله لفظى نصب قاضى نيز مناقشه دارد.[2]

3- بيان حكم شرعى‌

از نظر برخى محققان، مفاد نصوص ولايت فقيه، بيان يك حكم شرعى است و امام صادق عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظله، از موضع «مبيّن احكام»، فقيه را به عنوان فردى كه داراى ولايت بوده و رأيش در حكومت و اداره جامعه نافذ است، توصيف كرده است.

اين توصيف نوعى «اخبار از حكم الهى» است و نبايد آن‌را به معناى انشاى حكم ولايى تلقى كرد.[3] ازاين‌رو، امام عليه السّلام آن‌چه را كه خداوند جعل نموده و قرار داده، گزارش‌

[1] - آية اللّه ميرزا جواد تبريزى كه بدين مبنا ملتزم است، مى‌نويسد:« يجوز لساير الفقهاء التصدى لبعض الامور الحسبيّه فيما اذا لم يكن التصدى لها مزاحمة و تضعيفا لمركز المتصدى للزعامة كنصب القيم لليتيم و التصدى لتجهيز ميت لاولىّ له و نحو ذلك.» ر. ك: ارشاد الطالب، ج 3، ص 40 و 54.

[2] - سيد ابو القاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 6.

[3] - مير فتاح مراغى، العناوين، ج 2، ص 412.