ضرورتا براى يك فرد شايسته، تحقق دارد و نه بيش‌تر. ازاين‌رو، بر اين مبنا نمى‌توان از نصب عام نسبت به افراد گوناگون سخن به ميان آورد:

يكى از امورى كه وجود حكومت و حاكم را ايجاب مى‌كند و ضرورت آن‌ها را عقلا به اثبات مى‌رساند، اين است كه در جامعه، اختلافات و تنازعات از ميان برود و در بين گروه‌هاى گوناگون، سازگارى و هماهنگى پديد آيد. بر اين اساس، چگونه ممكن است طرحى عرضه شود كه درست ناقض اين غرض باشد و خود عامل عمده‌اى براى پيدايش پراكندگى‌ها و منازعات گردد؟[1]

2- جواز تصدى قدر متيقن‌

برخى فقهاى متأخر، مانند آية اللّه خوئى، تصرفات فقيه را بر مبناى قدر متيقن، نافذ مى‌دانند و بر اين عقيده‌اند كه در جامعه، امورى وجود دارد كه پى‌گيرى و انجام آن لازم است و نمى‌توان نسبت به آن بى‌تفاوت بود. اين موارد بايد با نظر فقيه جامع الشرايط انجام شود؛ چرا كه او قدر متيقن در بين افرادى است كه ممكن است براى چنين اقداماتى مجاز باشند.[2] بر اين مبنا، از يك سو، دايره اختيارات فقيه، به نيازهاى لازم محدود مى‌شود، و از سوى ديگر، دايره افراد مجاز نيز به حداقل كاهش مى‌يابد؛ مثلا حتى الامكان، شرط اعلميت را در متصدى اين گونه امور بايد رعايت نمود؛ زيرا در بين فقيه اعلم و غير اعلم، مجاز بودن فقيه اعلم، قدر متيقن است و قهرا دليلى بر مجاز بودن تصرفات ولايى غير اعلم وجود ندارد. بر همين اساس مى‌توان گفت كه دليلى بر نفوذ تصرفات فقهاى متعدد وجود ندارد و به عنوان قدر متيقن، تنها تصرف فقيه مبسوط اليدى كه متكفل اين گونه امور شده است، نافذ و جايز است. به تعبير ديگر، چون دخالت فقها صرفا از باب تصدى امور حسبيّه است بدون آن كه منصبى در حق ايشان جعل شده باشد،

[1] - محمد تقى مصباح يزدى، سلسله بحث‌هاى معارف قرآن، ص 1867.

[2] - ميرزا على غروى تبريزى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى،( تقريرات درس آية اللّه خوئى) الاجتهاد و التقليد، ص 423.