اوّلى (كه به حسب فرض، مفاد مقبوله است) به دومى مى‌توان رسيد؟

تفسير نصب‌

در بررسى ديدگاه نصب، علاوه بر ادلّه آن، بايد از تفاسير گوناگون نصب و گستره آن نيز بحث نمود. محور اصلى در اين ديدگاه، آن است كه «ارتباط» با خداوند، مشروعيت حكومت را تأمين مى‌كند. تأكيد بر اين ارتباط يا «انتساب»، نقطه افتراق اين ديدگاه از ديدگاه ديگرى است كه حكومت را امرى صرفا بشرى دانسته و اذن الهى را در آن معتبر نمى‌داند. انتساب به شرع و يا مشروعيت يافتن حكومت از سوى شريعت، به صورت‌هاى گوناگون، و در قالب فرضيه‌هاى مختلف قابل ارائه است: بيان حكم، جعل منصب، انشاى وكالت و غير آن، چون نصب در معناى اعم و گسترده آن- در برابر انتخاب- استناد حكومت به اراده تشريعى خداوند است، لذا هر نظريه‌اى كه اين اصالت را بپذيرد به نوعى نصب قائل است، هر چند كه براى رأى مردم، از آن جهت كه شرع مقرّر داشته است، سهمى در حكومت قرار دهد؛ زيرا در نهايت، اراده خداوند را مبدأ مشروعيت دانسته است.

نصب با اين تفسير گسترده، نظرات و ديدگاه‌هاى مختلفى را دربر مى‌گيرد كه به معرفى اجمالى آن‌ها مى‌پردازيم:

1- ضرورت عقلى اذن الهى‌

كسانى كه ولايت فقيه را بر مبناى دليل عقلى، بنا نهاده‌اند، به اقتضاى اين دليل، ملاك مشروعيت را «اذن الهى» مى‌دانند. در اين دليل- كه در گذشته به تفصيل توضيح داديم- شكل خاصى از «اذن» به اثبات نمى‌رسد و برهان عقلى، به بيش‌تر از ضرورت اذن الهى، به عنوان يكى از شرايط دولت حق، دلالتى ندارد.

با قبول اين مبنا، هر چند نصب، تفسير گسترده‌اى مى‌يابد و با هريك از اشكال نصب، كه از اين پس مطرح مى‌شود، سازگار است، ولى از جنبه مصداق و مورد، كاملا محدود و مضيق مى‌گردد. به اين معنا كه منصوب نمى‌تواند متعدد باشد و اذن الهى‌