مى‌شود آن شخص در همه امورى كه مربوط به سلطان است، صاحب اختيار مى‌باشد.

مؤيد اين استظهار، آن است كه حضرت در مقبوله، از لفظ «حكم» به لفظ «حاكم» عدول نموده است، با اين‌كه بر طبق سياق، پس از «فارضوا به حكما»، «فانى قد جعلته عليكم حكما» مناسب است؛ ولى از آن‌جا كه امام درصدد معرفى «حاكم» است، صرفا به حكم بودن فقيه در حل اختلافات بسنده نكرده و با آوردن لفظ «حاكم»، تصريح به نقش عام وى نموده است (فانى قد جعلته عليكم حاكما) به تعبير ديگر، امام عليه السّلام براى لزوم قبول حكم در موارد اختلاف و خصومت، علتى را ذكر كرده است و آن علت، حاكم على الاطلاق بودن فقيه از سوى حضرت است (فارضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما). پس نفوذ حكم حاكم در موارد اختلاف و دعاوى، از فروع حاكميت مطلقه او است. و با توجه به اين تعليل، اعتبار حكم حاكم، اختصاصى به موارد تخاصم و درگيرى ندارد.[1] صاحب جواهر نيز لفظ «حاكم» در مقبوله را به معناى صاحب اختيار در اقسام مختلف ولايت، و از جمله، قضاوت دانسته است.[2] آن چه در اين‌جا تعجب‌آور است اين‌كه برخى از يك سو، مقبوله را مربوط به «نصب قاضى» دانسته و حاكم را به قاضى تفسير كرده‌اند،[3] ولى از سوى ديگر، از اين روايت استنتاج كرده‌اند كه فقط فقيه، صلاحيّت حكومت و ولايت دارد و دلالت مقبوله را براى اثبات صلاحيت فقيه و ولايت بالقوه او در كار حكومت و كشوردارى، بدون اشكال تلقى كرده‌اند،[4] درحالى‌كه اگر روايت صرفا از نصب قاضى خبر مى‌دهد و ويژگى‌هاى مانند «نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا» ناظر به شرايط قاضى است، پس چگونه مى‌توان از آن، شرايط والى و امام را به دست آورد و صلاحيّت انحاصرى فقيه را براى حكمرانى به اثبات رساند؟ به تعبير ديگر، بين نصب بالفعل فقيه براى قضاوت با صلاحيت بالقوه او براى حكومت، چه ملازمه‌اى وجود دارد و چگونه از

[1] - شيخ مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص 48 و 49.

[2] - جواهر الكلام، ج 40، ص 18.

[3] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 450.

[4] - همان، ص 455.