نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 459
برداشت كلى از مقبوله عمر بن حنظله
با توجه به عام بودن سؤال و قرائنى كه در بيان حضرت براى عام بودن
پاسخ وجود دارد و به خصوص كه به جاى «جعل قاضى» سخن از «جعل حاكم» مطرح شده است و
نمىتوان آنرا اختصاص به قاضى داد، لذا روايت بر جعل حاكم در مفهوم گسترده آن
دلالت دارد و حتى اگر از عموم سؤال هم صرفنظر شود و سؤال صرفا مربوط به منازعات
قضايى باشد، باز هم خصوصيت مورد نمىتوان حكم عام حضرت را در منصوب بودن حاكم،
تخصيص بزند و آنرا محصور در قضاوت سازد. به تعبير آية اللّه نائينى:
حكومت به صورت مطلق، شامل هر دو وظيفه ولايت و قضاوت مىگردد، بلكه
بعيد نيست كه لفظ «حاكم» در مورد «والى»، كه متصدى فرمانروايى بر مردم است، ظهور
داشته باشد و اختصاص مورد سؤال مقبوله به قضاوت، موجب تخصيص عموم در جواب حضرت
نيست.[1] شيخ
انصارى نيز به همين تفسير عام، گرايش دارد و آنرا شامل همه اختيارات فرمانروايان
در امور جامعه، كه يكى از آنها فصل خصومت است، مىداند؛ چرا كه حاكم به معناى
متعارف آن در نزد مردم، صرفا به قضاوت نمىپردازد و حكّامى كه از طرف سلاطين
گماشته مىشوند، فقط به دعاوى رسيدگى نمىكنند. پس كسى را كه امام به عنوان حاكم
قرار داده است و ما را به قبول حكومت وى موظف نموده است، از چنين موقعيتى برخوردار
است و در همه امور بايد به او رجوع كرد.[2]
وى در جاى ديگر مىگويد:
آنچه عرفا از لفظ «حاكم» فهميده مىشود، فردى است كه سلطه عام دارد؛
نظير اينكه سلطانى به مردم يك شهر بگويد: «فلانى را حاكم بر شما قرار دادم» كه از
آن فهميده
[1] - محمد تقلى آملى، المكاسب و البيع( تقريرات درس
آية اللّه نائينى)، ج 2، ص 236.
[2] - ملا حسينقلى همدانى، القضاء الاسلامى( تقريرات
درس شيخ انصارى)، ج 1، ص 68.
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 459