responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 413

مى‌سازد، تفسير مى‌كند.[1] و محقق لغوى، راغب اصفهانى، بيعت با سلطان را التزام و تعهد به پيروى از آن‌چه سلطان بدان فرا مى‌خواند، مى‌داند.[2] علاوه بر شهادت لغت‌شناسان، در عرف سياسى مسلمانان نيز بيعت به همين معنا استعمال شده است. ابن خلدون كه در مقدمه خود، فصلى را درباره معناى بيعت گشوده است، مى‌گويد:

بدان كه بيعت، پيمان و تعهّد بر اطاعت است؛ مثل اين‌كه شخصى كه بيعت مى‌كند، با فرمانرواى خود عهد مى‌بندد كه نظر در امور را به او واگذارد، و با او به نزاع برنخيزد، دربرابر دستوراتش، هرچه باشد، مطيع باشد.[3] پس اگر بيعت، ملاك مشروعيت و خاستگاه موجوديت حكومت باشد، نمى‌توان ماهيت حكومت را وكالت دانست؛ زيرا وكالت را منشأ هيچ‌گونه الزامى براى موكّل ندانسته‌اند، درحالى‌كه بيعت ماهيتا پيمانى الزام‌آور است.

علاوه بر اين، متون دينى نيز تأكيد مى‌كند كه پس از عقد بيعت، اجازه برهم زدن پيمان و باز كردن گره عقد براى بيعت‌كننده وجود ندارد.[4] در حديث نيز وارد شده است كه اگر افرادى تقاضاى اقاله بيعت را دشتند، پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نمى‌پذيرفت.[5] امام على عليه السّلام مى‌فرمايند:

مردم پس از بيعت كردن، اختيارى ندارند. بر امام است كه استقامت كند، و بر رعيّت است كه تسليم باشند.[6]


[1] - تفسير مجمع البيان، ذيل آيه 254 سوره بقره.

[2] - وى مى‌گويد:« بايع السلطان اذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له»( راغب اصفهانى، مفردات، ص 67).

[3] - مقدمه ابن خلدون، ص 147.

[4] - حضرت على عليه السّلام براساس اين‌كه« نكث بيعت» جايز نيست، جنگيدن با طلحه و زبير را براى خود، روا مى‌دانست؛ چرا كه پس از پيمان‌شكنى، قرآن در سوره توبه، آيه 12 دستور به قتل داده و فرموده است:

\i« و ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمه الكفر، انهم لا ايمان لهم لعلّهم ينتهون»\E( الميزان، ج 9، ص 182).

[5] - السنن الكبرى، ج 4، ص 430.

[6] -« ... فاذا بايعوا فلا خيار لهم، و ان على الامام الاستقامه، و على الرعية التسليم»( شيخ مفيد، ارشاد، ص 130).

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست