حكومت كنار گذارد؛ چه اين‌كه در مرحله اجرا نيز اجازه او لازم است و چنين نيست كه با توجه به مبناى حاكميت الهى، حق حكومت كردن را براى احدى، بدون اذن خداوند، بتوان اثبات كرد. از اين نظر، بين پيامبر و آحاد رعيت نيز تفاوتى وجود ندارد و لزوم اطاعت از هركس، به پشتوانه الهى نياز دارد.

4. حاكميت الهى و ميدان ارائه نظرات‌

با روى كار آمدن حاكم مشروع و تحقق حكومت الهى، امر به معروف و نهى از منكر و خيرخواهى نسبت به زمامداران، تعطيل نمى‌شود؛ زيرا حتى در مواردى كه حاكم از امتياز عصمت برخوردار بوده و مستقيما حكومت را اداره مى‌كند، هر چند امكان خطا، اشتباه و كجروى از سوى او وجود ندارد، ولى باز هم مردم در ارائه نظرات خود به عنوان «النصيحة لائمة المسلمين» آزادند، و در مواردى كه حاكم، معصوم نباشد، استفاده از نظرات مردم، در جهت به حداقل رساندن اشتباهات در تصميم‌گيرى‌ها و اجراى مقررّات، ميدان وسيع‌ترى پيدا مى‌كند.

5. حاكميّت الهى و شايسته سالارى‌

حاكم اسلامى غير معصوم، از نظر ارزش‌هاى انسانى، پايبندى به اصول اخلاقى و تعهّد دينى، بايد حداقلّ در حدّ عدالت بوده، و از ملكه‌اى برخوردار باشد كه او را از تخلّف و قانون‌شكنى بازدارد. ازاين‌رو، حاكمى كه نسبت به قانون الهى، خود را متعهد نمى‌بيند، حكومتش مشروع نبوده، و حق حكومت ندارد. و در اين صورت، نه تنها اطاعت از او لازم نيست، بلكه به دليل آن كه حاكم جور است، پيروى و همكارى با او جايز هم نمى‌باشد.

هم‌چنين حاكمى كه پس از به قدرت رسيدن، و لو در برخى از موارد، قانون‌شكنى كند، نصاب عدالت را از دست داده و اعتبار قانونى و شرعى حكومت خويش را از دست مى‌دهد و خودبه‌خود، از همه امتيازات حكومت، بركنار مى‌شود.