نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 383
و امكان تفكيك و جدايى بين اين دو وجود
دارد. با اعطاى تكوينى، شخص به قدرت رسيده و حكومت را به قبضه خود در آورد، چه
سلطه او عادلانه باشد و چه ظالمانه. لذا خداوند دربارهنمرود هم فرمود: «آتاه اللّه الملك؛[1]
به او ملك داديم».
ولى اعطاى تشريعى، شخص از طرف خداوند حكومت كردن پيدا مىكند و فرمان
او لازم الاطاعه مىشود، حتى اگر عملا هم قدرت را به دست نداشته و در غصب و تجاوز
جباران، امكان حكومت برايش فراهم نگردد.[2]
2. حاكميّت تشريعى، ملاك مشروعيّت
انتساب تكوينى ملك و حكومت به خداوند، براى مشروعيت آن كافى نيست،
بلكه دولتى قانونى است و حق حكومت كردن دارد كه خداوند اين حق را به او اعطا كرده
و به او اجازه تدبير امور جامعه را داده باشد. لذا در اين تفسير، مقصود از حاكميت
الهى، حاكميت تشريعى خداوند است كه با رضايت و اذن او همراه مىباشد.
3. حاكميّت تشريعى در دو قلمرو قانون گذارى و اجرا
حاكميت تشريعى خداوند، همانگونه كه دايره قانونگذارى را دربر
مىگيرد و لذا هر گونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع
منتهى مىشود، و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد،
همچنين حاكميت تشريعى خداوند، قلمرو اجرا و تنفيذ را نيز شامل مىشود، و هر گونه
تدبير، امر و نهى در حكومت، با انتساب به خداوند و به پشتوانه اذن الهى، اعتبار
مىيابد.
ازاينرو، در يك جامعه اسلامى، شريعت را در مرحله اخذ قانون نمىتوان
از صحنه