«شريعت الهى» مشكلى وجود نخواهد داشت. فيلسوف بزرگ اسلامى، خواجه نصير الدين طوسى در اين زمينه مى‌گويد:

بدان، تمام آن‌چه را ابن سينا درباره شريعت و نبوت آورده است- كه براى تنظيم روابط اجتماعى، نياز به شريعت است، و بدون آن، جامعه مختل مى‌شود- چنان نيست كه بدون آن (شريعت)، زندگى براى انسان امكان‌پذير نباشد ...؛ زيرا ممكن است انسان با انتخاب نوعى سياست و قانون بشرى، روابط اجتماعى را تنظيم و جلوى آشفتگى را بگيرد و يا با قهر و غلبه، نظم اجتماعى را استقرار بخشد.[1] البته اين بدان معنا نيست كه قانون بشرى مى‌تواند همه ويژگى‌هاى لازم براى يك قانون تمام عيار را دارا باشد؛ زيرا منافع شخصى قانون‌گذاران، از موانع بزرگ درك حقيقت مى‌باشد. از اين‌رو، متفكرانى مانند افلاطون، براى كاهش تأثير چنين موانعى، «حكومت فيلسوفان» را پيشنهاد كرده‌اند و در توصيف آن‌ها گفته‌اند كه ايشان بى‌اعتنا به لذت‌هاى مادى و جمع‌آورى ثروت داراى اخلاق كريمه و عدالت مى‌باشند.[2] هم‌چنين ژان ژاك روسو، ضمن آن كه بر دموكراسى اصرار مى‌ورزد، تأكيد دارد كه بشر بايد به «بهترين قانون» دست يابد، و چنين قانونى تنها در توان تشخيص كسى است كه از برترين عقل برخوردار بوده و درحالى‌كه بر همه ميل‌ها و گرايش‌هاى بشر احاطه دارد، ولى خود در بند آن‌ها نباشد.[3].

ديدگاه دوم: شريعت، قانون تهذيب نفس‌

نياز به ايدئولوژى الهى، نياز به راه و رسم رابطه با مبدأ آفرينش و تهذيب نفس است، و پيام‌آوران شريعت، براى ارتقاى روحى انسان‌ها، تلاش كرده‌اند؛ زيرا عقل بشر از ارائه راه و رسم زندگى اجتماعى، عاجز نيست و به كمك آن، دست‌يابى به قانون مطلوب امكان‌پذير است.

[1] - خواجه نصير الدين طوسى، شرح اشارات، ج 3، ص 374.

[2] - افلاطون، جمهورى، ص 152.

[3] - ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ص 81.