آن‌را به عنوان حكم عقلى مى‌شناسند. آن‌ها بر مبناى دو مقدمه عقلى، بر نظريه خود استدلال مى‌كنند:

مقدمه اوّل: وجود زمامدار در هرجامعه، فوايد فراوانى دارد و به وسيله آن از مفاسد بسيارى جلوگير مى‌گردد (صغرى).

مقدمه دوم: انجام هرچه كه داراى منفعت بوده و جلوى مفسده را بگيرد، بر مردم لازم است (كبرى).

و بر اين اساس، نتيجه‌گيرى مى‌كنند كه عقلا بر مردم واجب است فردى را براى رهبرى و حكومت برگزينند.[1] ولى شيعه، در برابر ديگر فرق اسلامى، از آغاز به وجوب نصب از جانب خداوند، اعتقاد داشته است، و در هيچ‌يك از كتاب‌هاى كلامى، سابقه نظريه ديگرى دراين‌باره از شيعه ديده نمى‌شود.[2] ضرورت نصب، نسبت به عصر حضور پيشواى معصوم، از ضروريات اعتقادى شيعه است. و در عصر غيبت نيز، هر چند مسئله، جنبه ضرورى ندارد، ولى حداقل در فقه و كلام شيعه، تا عصر حاضر، ديدگاه ديگرى دراين‌باره مطرح نبوده است.

درعين‌حال‌از دو نكته نبايد غفلت كرد: يكى تفسير نصب در عصر غيبت است، و ديگرى ديدگاه‌هاى جديدى است كه برخى از متفكران اسلامى، مانند شهيد سيد محمد باقر صدر درباره محدوده نصب و جايگاه آن، در سال‌هاى اخير مطرح كرده‌اند. در ادامه اين فصل، به تفصيل به بررسى اين دو نكته خواهيم پرداخت.

[1] - خواجه نصير الدين طوسى، تلخيص المحصل، ص 407؛ محقق لاهيجى، گوهر مراد، ص 339.

[2] - ر. ك: علّامه حلى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، ص 362؛ و شرح‌هاى ديگر تجريد الاعتقاد.