روشن است كه اين تعليل، در لياقت و شايستگى فقيه، براى در اختيار داشتن بودجه عمومى بيت المال، بر اين فرض بنا نهاده شده است كه فقيه از ديگران ابصر است و به مصالح جامعه، آگاهى بيش‌ترى دارد. براساس چنين تعليل و تحليلى 7 براى آن كه فقيه، در كليه امور اجتماعى، دخالت و حضور داشته باشد، ضرورتا بايد از اين شرط، بهره بيش‌ترى برده، در ابعاد وسيع‌ترى ابصر باشد؛ زيرا نمى‌تواند ادعا كرد كه براى دخالت در به مصرف رساندن اموال بيت المال، ابصر بودن شرط است؛ ولى براى فرماندهى جنگ يا اعلام صلح يا مورد عفو قرار دادن مجرمان و ... ابصر به مصلحت جامعه بودن نياز نيست.

ازاين‌رو، در اين‌گونه موارد، براساس چنين مبنايى، اگر بينش اجتماعى فقيه، برتر از ديگران نبوده و مسائل جامعه را بهتر درك نكند، ملاكى براى تصدى و دخالت او وجود خواهد داشت.[1]

3. صلاحيت علمى، شرط لازم، نه كافى‌

در رهبرى جامعه اسلامى، آگاهى عميق به قوانين شريعت، يك شرط بنيادين شمرده مى‌شود، ولى اين به معناى ناديده انگاشتن يا كم‌اهميت تلقى نمودن شرايط لازم ديگر نيست.

متأسفانه براساس يك بينش سطحى، فقاهت و ولايت، از يكديگر تفكيك‌ناپذير شمرده مى‌شوند. در نتيجه، هركس كه از نظر علمى، به مرتبه اجتهاد و فقاهت برسد، به عنوان ولىّ امر مسلمانان، و زمامدار جامعه مى‌تواند مطرح باشد.

اين پندار از آن‌جا ناشى مى‌شود كه از يك سو، جايگاه و نقش رهبرى اجتماعى، مورد غفلت قرار مى‌گيرد، و از سوى ديگر، به متون اسلامى، كه با ظرافت و تيزبينى،

[1] - ر. ك: سيد احمد خونسارى، جامع المدارك، ج 2، ص 81.