شرايط رهبرى را تبيين نموده است، اعتنا نمى‌شود. و اين دو عامل، خود زمينه‌ساز بروز يك سلسله مشكلات اجتماعى در سطح رهبرى جامعه و نيز پويايى و خلاقيت نيروهاى اسلامى مى‌گردد.

استاد عالى‌قدر، شهيد مطهرى، دراين‌باره مى‌گويد:

مطلبى كه مسخره است و از بى‌خبرى مردم، حكايت مى‌كند، اين است كه هركس كه مدتى فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودى در همين زمينه كسب كرد و رساله‌اى نوشت، فورا مريدها مى‌نويسند: «رهبر عالى‌قدر مذهب تشيع». به همين دليل، مسئله «مرجع» به جاى «رهبر» يكى از اساسى‌ترين مشكلات جهان شيعه است. نيروهاى شيعه را همين نقطه جمود، جامد كرده كه جامعه ما مراجع را كه حداكثر صلاح آن‌ها صلاحيت در ابلاغ فقه است، به جاى رهبر مى‌گيرند ...[1] در صفحات گذشته، تحت عنوان شرايط عام رهبرى، نشان داديم كه عقل و شرع، در ضرورت شرايطى، ماند بينش صحيح اجتماعى و قدرت مديريت، هم صدا هستند و بر لزوم اين‌گونه صفات، در رهبرى، شواهدى از كتاب و سنت ارائه نموديم. اينك نيز تأكيد مى‌كنيم كه هرچند اين فكر عاميانه در كافى دانستن فقاهت براى رهبرى، در دوره‌هاى اخير، از رواج و اعتبار برخوردار بوده است، ولى از نظر فقه شيعه، در طول تاريخ خود، اين برداشت هيچ‌گونه پشتوانه علمى نداشته و مورد قبول و تأييد قرار نگرفته است.

شيخ مفيد (فقيه بزرگ قرن چهارم)، كه در رتبه نخست فقيهان و متكلمان شيعه قرار دارد، ولايت را شايسته فقيهى از مذهب حق مى‌داند كه داراى رأى، عقل و فضل باشد، و در صورت اجتماع اين كمالات، فقيه را عهده‌دار مسئوليت‌هاى امام عليه السّلام مى‌داند و مى‌نويسد:

كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان‌.[2]

[1] - مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، ص 228- 229.

[2] - شيخ مفيد، المقنعه، ص 675.